جلسة عمل حول حوكمة المال العام في القطاع الثقافي

ترأست وزيرة الشؤون الثقافية، أمينة الصرارفي، أمس الجمعة جلسة عمل تناولت ملف التصرّف في المال العام وسبل حوكمة هذه الموارد وفق مقاربات مالية متوازنة وناجعة، بحضور رئيسة الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية كوثر ناجي وعدد من أعضاء الهيئة، إضافة إلى إطارات الوزارة والمندوبين الجهويين.

وفي كلمتها، شددت الصرارفي على ضرورة تعزيز التنسيق بين مراقبي المصاريف ومديري المنشآت الثقافية، مؤكدة على أهمية البحث عن حلول جذرية لتجاوز العراقيل في هذا القطاع الإبداعي، مع مراعاة خصوصيته وتنوع مجالاته. كما أكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعزيز قيم الحوكمة الرشيدة وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في العمليات المالية للقطاع الثقافي.

وتناولت الجلسة عدداً من المواضيع مثل كيفية تحسين تكريس مبدأ المنافسة في اقتناء العروض الفنية، وكذلك التحديات المتعلقة بمصادقة المصاريف الخاصة بالتنقل والإعاشة خلال الدورات التكوينية والتظاهرات الثقافية.

وات