جلسة استماع في مجلس نواب الشعب حول مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة

استعرضت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب  مشروع قانون عطل الأمومة والأبوة، وذلك خلال جلسة استماع عقدت  اليوم الاثنين 29 جويلية 2024 بحضور آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.

قدمت الوزيرة شرحاً مفصلاً لمشروع القانون الذي عملت على إعداده وزارة الأسرة منذ فيفري 2022، وصادق عليه مجلس الوزراء في 19 جوان 2024. وقد جاء هذا المشروع استجابةً لتحولات كبيرة تواجهها الأسرة التونسية، حيث يشمل تحديثاً ملحوظاً في الأحكام الحالية التي لم تتغير منذ سنوات طويلة.

من بين التعديلات الرئيسية في مشروع القانون، إدخال عطلة ما قبل الولادة، وزيادة مدة عطلة الولادة إلى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تقديم عطلة ولادة للأمهات اللواتي يضعن أطفالاً ميّتين. كما يتضمن المشروع زيادة في عطلة الأبوة وسحب عطلة ما بعد الولادة لتشمل القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز فترة راحة الرضاعة.

أوضحت آمال بلحاج موسى أن الأطر القانونية الحالية لعطل الأمومة في القطاع العام لم تُعدّل منذ عام 1983، بينما لم تشهد الأطر في القطاع الخاص تغييرات منذ عام 1974.

|وأكدت أن هذه التعديلات تأتي تماشياً مع التحولات الاجتماعية الحالية مثل تراجع عدد الولادات وارتفاع سن الزواج، وكذلك لتحسين معدلات الرضاعة الطبيعية التي لا تتجاوز 17.8% في تونس مقارنةً بمعدل عالمي يفوق 48%.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة نحو تكريس حقوق الأسرة في ضوء الدستور التونسي الذي يضمن حماية الأسرة وحقوق المرأة والطفل، على الرغم من التحديات الاقتصادية والمالية.

وزارة الاسرة و المراة و الطفولة و كبار السن