أثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برفض مطلب الترشح للانتخابات الرئاسية جدلاً واسعاً، حيث اعتبرت هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أن الهيئة ارتكبت خطأً إجرائيّاً. في بيان صحفي عقدته الهيئة أمس الخميس، أكدت أنها قدمت طعناً لدى المحكمة الإدارية ضد قرار الهيئة، مطالبةً بإلغاءه.
وذكرت الهيئة أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجهت قرار رفض الترشح إلى المحامي عماد القريشي باسمه، ومنحته صفة المترشح للانتخابات الرئاسية، بدلاً من أن تعترف بصفته كممثل قانوني لرئيسة الحزب عبير موسي. وقالت إن هذا الأمر يعد خطأً إجرائيّاً.
وأوضحت المحامية نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع، أن الهيئة أسندت صفة المترشح إلى المحامي عماد القريشي، رغم أنه كان يتصرف كوكيل عن عبير موسي في إيداع ملف الترشح. وأضافت العريبي أن قرار الهيئة برفض مطلب الترشح قد جاء بناءً على عدم تقديم التزكيات المطلوبة، والضمان المالي، والبطاقة عدد 3، وهي مستندات كان من المفترض تقديمها باسم عبير موسي وليس باسم المحامي.
في سياق متصل، أفادت الهيئة بأن عبير موسي لا تزال تعتبر مترشحة للانتخابات الرئاسية بناءً على وصل الاستلام من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نظراً لأن قرار رفض الترشح قد وجه إلى المحامي القريشي كمرشح وليس كوكيل.
وات
Post comments (0)