أكدت جبهة الخلاص الوطني، في بلاغ مساء اليوم، الخميس 02 مارس 2023 تمسكها بحقها في التظاهر يوم 5 مارس على الساعة العاشرة صباحا من ساحة الجمهورية الى شارع الحبيب بورقيبة، وذلك في اطار ردها على قرار المنع الصادر عن والي تونس “لتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قيادي الجبهة”.
وشددت على ان والي تونس غير مختص بالبت في مآل الاعلام بالتظاهر حسب منطوق الفصل 2 من القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمظاهرات، والذي جاء به «كل اجتماع عام يسبقه إعلام يسلم الى الولاية أما بالّنسبة للعاصمة فيسّلم إلى إدارة الأمن الوطني.
وأضافت ان قرار المنع صادر عن سلطة غير مختصة ومستند الى أسباب لا تمت للقانون بصلة، وأن ما ذهب اليه والي تونس من مبررات “كتعلق شبهة جريمة التآمر على امن الدولة ببعض قياديي الجبهة” يضرب بعرض الحائط قرينة البراءة وشخصية العقاب واختصاص القضاء دون سواه بإصدار احكام تكميلية تحرم من الحقوق السياسية بعد ثبوت الادانة وفي حالات خصها القانون بنص خاص، وكلها مبادئ دستورية تكرسها المواثيق الدولية .
Post comments (0)