وأكدت الجامعة، أن دعوة الوزارة المدرسين ومديري المدارس الابتدائية إلى تسليم الأعداد يوم 4 جويلية وعقد مجالس الأقسام تعكس “اضطراب الوزارة وارتباكها ووقوفها عاجزة على تسوية الإشكاليات الناجمة عن الحجب”، مؤكدة “أن السبيل المفضي إلى إنهاء الأزمة هو الاستجابة لمطالب القطاع”.
كما اعتبرت أن إصرار الوزارة على مواصلة العمل إلى غاية 4 جويلية مخالف “لضوابط العمل والمنشور المنظم لامتحانات الثلاثيات والذي يحدد مواعيد العطل ومواقيت التعلم”.
” محض التفكير في تأخير نهاية السنة الدراسية وهو غير قانوني على معنى القانون التوجيهي للتربية والتعليم والنصوص الترتيبية النافذة ( المناشير / المذكرات) يضع الوزارة في دائرة المتهمة بخرق قواعد عمل ناجزة تاريخيا ومنظمة بنصوص جلية لا لبس يكتنفها
وعبرت الجامعة عن رفضها عقد مجالس الأقسام مؤكدة تمسكها بتطبيق المنشور الوزاري المنظم لمختلف مفاصل السنة الدراسية ( تعلمات -تقييم – عطل ) والذي يحدد غرة جويلية بداية العطلة السنوية.
وكانت وزارة التربية أكدت أنها ستتخذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والقانونية المستوجبة عند الامتناع عن تنزيل الأعداد أو حضور انعقاد مجالس الأقسام وذلك على قاعدة العمل المنجز ووفقا للتراتيب المعمول بها في الغرض”.
Post comments (0)