جامعة البنوك تدعو المجلس البنكي والمالي إلى عدم إقصاء موظفي القطاع من تخفيض نسبة الفائدة

طالبت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ لها الأحد 06 أفريل 2025، المجلس البنكي والمالي بعدم اقصاء موظفي البنوك من الاستفادة من تطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 لسنة 2024 المتعلّق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، والتي تنص على التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

ودعت الجامعة المجلس الى فتح باب التفاوض الجدي والمسؤول القائم على احترام حقوق موظفي القطاع البنكي والحفاظ على مكاسبهم.

وعبرت الجامعة عن الاستياء من التجاهل الممنهج لمطالب موظفي القطاع البنكي الراغبين في الانتفاع من الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية وعدم تطبيق الجانب المتعلق بقروض بفوائض محفزة مقارنة بالحرفاء العاديين.

وثمنت الجامعة، في المقابل، الجهود المتمثلة في إنجاح منصة الشيكات في وقت قياسي والتقدم الملحوظ في النظر في مطالب المعيين بشروط التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وتاتي هذه المطالب أياما بعد إصدار المجلس يوم 25 مارس 2025 بلاغا أكد أن القطاع البنكي ملتزم بالتوجهات العامة للدولة وان نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بالتخفيض من نسبة الفائدة الثابتة بلغت 93 بالمائة.

وأضاف المجلس، بأنه يعمل على استحثاث نسق معالجة بقية المطالب في أقرب الآجال وان البنوك التي تعمل وفق الصيرفة الاسلامية انخرطت في هذا الإجراء رغم عدم وضوح النص القانوني.

وكان البنك المركزي التونسي دعا يوم 23 جانفي 2025، البنوك إلى الإلتزام، دون أجل، بتطبيق أحكام، المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثا (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2024، والمتعلّقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وذكر البنك، في مذكرة وجهها للبنوك، ، أن هذه الأحكام نافذة وتستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون ولا تتطلب بالتالي إصدار البنك المركزي التونسي لمنشور تطبيقي في الغرض.