تُونس تُعربُ عن رفضها القاطع للبيان الذي صَدَر عن المُفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان

و أضافت أنه كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، باعتبارها جِهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع.

وتُجدّدُ تُونس التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولةٌ بنصّ الدّستور ومُكرّسةٌ في الواقع، وأنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يُشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، وَجَرَتْ في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس. وهي تؤكّدُ كذلك على أنّ التّونسيين لا ينتظرُون من أيّ جهةٍ كانت تقييمًا لوَضعها الدّاخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.

وتدعُو تُونس شركائها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن مُحاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.