وقعت تونس وتركيا، أمس الاحد ، قرار مجلس الشراكة التونسي التركي في اطار اتفاق التبادل الحر مما يتيح تحديد قائمة منتوجات صناعية وفلاحية ودفع الاستثمارات التركية في تونس.
وتولت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، توقيع الاتفاق مع نظيرها التركي، عمر بولات، وفق بلاغ نشرته، الاثنين، وزارة التجارة وتنمية الصادرات.
وينص الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتوجات الصناعية التي لها مثيل مصنع محليا من خلال إخضاعها مجددا للمعاليم الديوانية لمدة خمس سنوات.
وتتضمن العملية الترفيع في المعاليم من 0 بالمائة، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27 بالمائة و37.5 بالمائة ، ما يمثل 75 بالمائة من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.
ويتمثل البند الثاني من الاتفاق في مراجعة قائمة المنتوجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تماما من المعاليم الديوانية.
وتنص النقطة الثالثة، من التعديل، على دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين و المستثمرين الأتراك.
ووصفت الوزارة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بالأمر الإيجابي « بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور ».
وأكدت ان الخطوة تأتي في إطار العمل على مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية التي تجمع تونس بالدول الشقيقة والصديقة.
وأضافت وزارة التجارة ان التوقيع توج « مسارا طويلا من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر 2022 وشهدت زخما كبيرا خلال الأيام القليلة الماضية « .
وزارة التجهيز
Post comments (0)