تونس سددت قرضا رقاعيا بقيمة 500 مليون أورو وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى 112 يوم توريد

وتراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التونسي، وفق بيانات وقتية ليوم 30 أكتوبر 2023 إلى مستوى 25 مليار دينار بعد أن كان عند مستوى 7ر26 مليون دينار يوم 29 أكتوبر 2023.

وفقد الاحتياطي، الذي كان يغطي 119 يوم توريد 7 أيام من قدرة البلاد على تغطية وارداتها والتي تعادل تقريبا مبلغ 7ر1 مليار دينار، تتضمن مبلغ القرض بالدينار إلى جانب الفوائد المترتبة عنه.

وتعد قدرة البلاد على تغطية الواردات في وضعيتها الحالية، آمنة، خاصة وأن تونس مرت بوضعيات أتاح فيه الاحتياطي تغطية الواردات لمستوى أقل من 90 يوم والذي يعتبره الاقتصاديون نقطة يتعين عدم النزول دونها.

ودفع تسديد القرض، الإحتياطيات النقدية بالعملة الصعبة لتونس، إلى التراجع لكنها ما تزال أعلى من المستويات المسجلة في الفترة نفسها من 2022، والتي كانت عند مستوى 103 أيام، بـ 9 أيام.