كشفت الحكومة على ان المبالغ التي يتعيّن علي تونس تسديدها لجهات خارجية قبل موفي سنة 2023 على شكل اصل دين خارجي تقارب 3ر3 مليار دينار، تشكل نصف أصل الدين المطلوب تسديده العام الجاري والمقدر بـ5ر6 مليار دينار.
وقدّمت الحكومة في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المزمع عرضه على جلسة عامة للبرلمان ستعقد موفى اكتوبر الجاري، بيانات مفصّلة، حول تسديدات أصل الدين الخارجي وفوائد الدين، والتي تشكل مجتمعة ما يعرف بخدمة الدين والبالغة قيمتها قرابة 20 مليار دينار سنة 2023.
وتتضمن الوثيقة، في اطار قائمة اصل الدين، تسديد قرض رقاعي بالأورو بقيمة 500 مليون أورو خلال شهر اكتوبر 2023، وقرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 4ر22 مليار يان خلال شهر اوت 2023.
ودفعت تونس أقساط صندوق النقد الدولي بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 90 دولار شهريا في جويلية 2023 و90 مليون دولار خلال شهر اكتوبر 2023 وقامت الحكومة بتسديد اقساط قرض تسهيل الصندوق الممدد 2016-2019 بقيمة 129 مليون دولار في اوت 2023 و109 مليون دولار خلال الأشهر الاخيرة من 2023 وقرض من العربية السعودية بقيمة 100 مليون دولار موزعة بين شهر جانفي وجويلية 2023.
وتشير البيانات الى ان قيمة اصل الدين التي تم تسديدها للجهات الداخلية تقارب 4ر8 مليار دينار من بينها الداخلي بالعملة بقيمة 140 مليون اورو خلال مارس 2023 و19 مليون اورو خلال افريل 2023 و 86 مليون اورو خلال جوان 2023 و5 مليون دولار خلال افريل 2023 و43 مليون دولار خلال جوان 2023 .
وتقدّر المبالغ المدفوعة في اطار رقاع الخزينة 52 أسبوع، بنحو 7ر2 مليار دينار في وقت سدّدت الحكومة مبالغ في اطار رقاع الخزينة القابلة للتنظير، قاربت 953 مليون دينار خلال افريل 2023 و 439 مليون دينار خلال جوان 2023 و 736 مليون دينار خلال أكتوبر 2023.
Post comments (0)