وتنصّ هذه الاتفاقيات، التي تمّ إمضاؤها، بقصر الحكومة بالقصبة، بحضور وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت، وسفير الصين، وان لين، وعدد من ممثلي الشركات المشاركة في إنجاز المشروع وباشراف رئيس الحكومة، كمال المدوري، التسريع في استكمال انجاز مصنع ثلاثي الفسفاط بالمظيلة 2 بولاية قفصة ودخوله حيز الإنتاج في أقرب الآجال وذلك في إطار أشغال اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.

وأكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة في كلمة ألقتها بالمناسبة أن مشروع المظيلة 2 يكتسي أهمية بالغة إذ يهدف، أساسا، إلى مزيد النهوض بقطاع المناجم وخصوصا إنتاج الأسمدة الكيميائية ودعم مكانة تونس في السوق العالمية لثلاثي الفسفاط الرفيع والحامض الفسفوري. ولفتت أنّه من المتوقع انتاج 400 ألف طن سنويا من ثلاثي الفسفاط الرفيع و180 ألف طن من الحامض الفسفوري المركز.

وأضافت أنّ مشروع المظيلة 2، يتكون من أربعة أقساط بلغت نسبة تقدم الاشغال في أغلباها 99 بالمائة، وقد توقفت الأشغال منذ يوم 20 جانفي 2020، ووقع، بعد عدة مشاورات وتدخلات مع مختلف الأطراف، فض الإشكال وتوقيع الاتفاقيات المتعلّقة بالمشروع مع مختلف الشركاء.

وأشارت إلى وجود إتفاقيات أخرى ذات العلاقة بقطاع المناجم سيقع إبرامها بهدف استرجاع نسق الاستثمار مؤكدة ان المشاريع العمومية بشكل عام لها أهمية قصوى في إحداث مواطن الشغل وخلق الثروة ودفع التصدير وتحقيق الرفاه الاقتصادي.

وتهم المؤسسات الموقعة على الاتفاقيات مع المجمع الكيمائي التونسي المشاركة في استكمال إنجاز مصنع المظيلة 2، بالخصوص الشركة الصينة « أسي أسي »، المكلفة بإنجاز وحدة إنتاج الحامض الكبريتي، والشركة العالمية للدراسات والانجاز الصناعي « ميري »، المكلفة بإنجاز وحدة تذويب وترشيح الكبريت، فضلا عن مجمع شركات سوكومنين سيك المكلفة بإنجاز وحدة تخزين وتنقية الحامض الفسفوري والربط بين الوحدات وبين معمل المظيلة 1 والمظيلة 2.

كما يتعلّق الأمر بمجمع شركات التركيب والصيانة الصناعية « صوتي صومي »، المكلفة بإنجاز مغازة تخزين قطع الغيار، وورشات الغيار والصيانة والشركة التونسية للهندسة والانشاء الصناعي « تي سي »، المكلفة بمتابعة انجاز مختلف اقساط واجزاء مشروع المظيلة 2 (عقدين)

وجدير بالذكر أنّ اللجنة العليا لإنجاز المشاريع العمومية ساهمت في تقدم المفاوضات مع جميع الشركاء في هذا المشروع لتدارك التأخير، الذي حصل منذ سنوات واستكمال الأقساط المتبقية وذلك بهدف الرفع من صادرات قطاع الأسمدة الكيميائية وإحداث مواطن شغل جديدة.