تم اليوم الجمعة 19 أوت 2022، توقيع اتفاقية شراكة بين ديوان الأراضي الدولية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة حول تركيز برنامج للتحكم في استهلاك الطاقة بالديوان. بحضور وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصيّد البحري محمود إلياس حمزة ووزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي، بحضور رئيسة ديوان وزارة الفلاحة والمدير العام للوكالة الوطنية للتّحكم في الطاقة والرئيس المدير العام لديوان الأراضي الدولية وعدد من إطارات الوزارتين.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تركيز منظومة للتحكم في الطاقة وتثمين فواضل المنتجات الفلاحية بالمركبات الفلاحية التابعة للديوان،و التدقيق في استهلاك الطاقة لعدد 7 وحدات ومركبات فلاحية بالديوان، وتركيز وحدات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية بمراكز الدواجن بالديوان ووحدات ري بالطاقة الشمسية لعدد 03 مركبات فلاحية،
وقد ثمّن وزير الفلاحة هذه المبادرة الهامة، مبينا أنها ستكون مصحوبة بالتأطير والمرافقة الفنية عن طريق الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بصفتها رائدة في مجال الدراسات والنهوض بالنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة.
كما أفاد بأنه يمكن اعتبار ديوان الأراضي الدولية أرضية جيدة لتنفيذ جملة من المشاريع الطاقية كاستعمال الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لتقليص كلفة الطاقة كما يمكن الاعتماد على تثمين الفواضل الفلاحية في إنتاج الطاقة، بالإضافة الى اعتماد برامج حول ترشيد استغلال المعدات الكهربائية والعربات والآلات الفلاحية.
وأفادت نائلة نويرة القنجي ان هذه الاتفاقية تندرج في إطار تشجيع المؤسسات العمومية والخاصة على إنجاز مشاريع الانتقال الطاقي والنجاعة الطاقية قصد إنتاج الطاقات النظيفة والتقليص من كلفة استهلاك الطاقة الأولية مشيرة الى أنه ليس لدينا خيار اليوم غير دعم وتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة وأن تونس لديها كل الامكانات البشرية واللوجستية للاستثمار في الطاقات المتجددة وتطوير المشاريع الوطنية الكبرى في هذا المجال.
Post comments (0)