توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الافريقي للتنمية لتطوير شبكة الطرقات بقيمة 80 مليون أورو

تم بعد ظهر، الجمعة، توقيع اتفاقية تمويل بين تونس والبنك الافريقي للتنمية، بقيمة 80،162 مليون أورو، ما يناهز 270،9 مليون دينار.

وتولّى كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، ووزيرة التجهيز والإسكان، سارّة الزعفراني، والمديرة العامّة المساعدة للبنك الافريقي للتنمية، مالين بلومبيرغ، توقيع الإتفاقية، بقصر الحكومة بالقصبة.

وسيوجّه القرض، حسب وزيرة التجهيز والإسكان، إلى تطوير شبكة الطرقات في تونس، في مرحلتها الثالثة، وتحسين شبكة الطرقات المصنّفة وتسهيل حركة المرور وتعزيز نظام نقل ناجع ومستديم من أجل دعم النمو الاقتصادي وتهيئة الظروف الملائمة لنقل البضائع والأشخاص.

ويشمل المشروع توسيع 188،9 كيلومترا من الطرقات المرقمة وإنجاز عناصر السلامة المرورية بسبع ولايات. ويتعلّق الأمر بكل من ولايات سوسة والقيروان وصفاقس والكاف والقصرين وسليانة وقفصة.

كما يشمل إنجاز دراسات الأثر البيئي والاجتماعي ومتابعة الأشغال وإعداد التقارير والتدقيق المتعلّق بالصفقات.

وأضافت وزيرة التجهيز والإسكان أن الإنطلاق في الإنجاز سيكون خلال الثلاثية الأولى من 2025، مشيرة إلى أن البنك الإفريقي للتنمية وفر تمويلات لفائدة المرحلة الأولى لتعصير الطرقات المرقمة على امتداد 696 كلم، بقيمة 190 مليون أورو، أما المرحلة الثانية فشملت 230 كلم مرقمة، بقيمة 103 مليون أورو.

وبيّنت أن البنك ساهم في المرحلة الأولى في إنجاز 20 منشأة فنية، مشيرة إلى أن البنك الافريقي للتنمية يعتبر شريكًا أساسيًا في تدعيم البنية التحتية في الطرقات منذ تسعينات القرن المنقضي، ووفر تمويلات بقيمة 1،5 مليار أورو، أسهمت في إنجاز 13 ألف كلم من الطرقات و105 جسر بكامل البلاد.

من جانبه أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط أن العلاقات المتطوّرة بين تونس والبنك الافريقي للتنمية تمتد إلى سنة 1968، حيث تجاوزت قيمة التعاون 9 مليار دولار منذ ذلك التاريخ. واعتبر أن مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات في مرحلته الثالثة سيساهم في تعزيز شبكة الطرقات وتطوير الاقتصاد الوطني.

واعتبر أن هذه المرحلة الثالثة تندرج ضمن رؤية شاملة لتوفير الأرضية المناسبة للاندماج الاقتصادي بين مختلف جهات البلاد وتحسين ظروف تنقل الأشخاص والبضائع.

من جهتها أشارت المديرة العامّة المساعدة للبنك الافريقي للتنمية، إلى أنّ المرحلة الثالثة من المشروع ستوفر 1000 موطن شغل مباشر، 30 بالمائة منهم لفائدة النساء، وسيساعد في انطلاقة الاقتصاد التونسي وربط التبادل التجاري مع ليبيا وبين مختلف الجهات التونسيّة.

وأضافت بأنّ تهيئة البنية التحتية للطرقات من شأنه يفك عزلة العديد من المناطق ويعزز التبادل التجاري بين الولايات الداخلية والساحلية.