ضمن الرئيس التوغولي فور غناسينغبي البقاء في السلطة بموجب دستور أقرّ في أبريل/نيسان، بعدما حقق حزبه الحاكم فوزا كبيرا في الانتخابات التشريعية التي جرت الإثنين الماضي.
حيث حصد حزب الرئيس “الاتحاد من أجل الجمهورية” 108 مقاعد من أصل 113 في البرلمان، حسب النتائج الموقتة التي أعلنها رئيس اللجنة الإنتخابية الوطنية المستقلة داغو يابري في لومي بعد تعداد نقلته شبكة التلفزيون الوطنية في بث مباشر.
وبحسب اللجنة، فقد بلغت نسبة المشاركة في هذه الاستحقاقات 61 بالمئة.
تشكل هذه النتائج التي يتعين أن تؤكدها المحكمة الدستورية انتصارا لحزب غناسينغبي الذي يحكم توغو منذ 2005 حين خلف والده الذي بقي في السلطة حوالي 38 عاما.
وبذلك يضمن غناسينغبي الاحتفاظ بالسلطة للسنوات الست المقبلة على أقل تقدير.
ومع إقرار الدستور الجديد في 29 أبريل/نيسان، انتقل البلد من نظام رئاسي إلى نظام برلماني حيث بات البرلمان ينتخب رئيس الجمهورية. وكان الدستور الساري ينص على انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع المباشر لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وكانت المعارضة ومنظمات المجتمع المدني انتقدت بشدة هذا الإصلاح منددة بـ”انقلاب دستوري” يسمح لغناسينغبي بالبقاء في السلطة إلى ما لا نهاية طالما أن حزبه يفوز في الانتخابات. وهي ترى في النص الجديد الذي رفضته، وسيلة لإطالة حكم غناسينغبي.
وجرت الانتخابات الإثنين في أجواء من الهدوء رغم التوتر السياسي.
وخلال الأيام التالية، أعربت عدة منظمات وهيئات دولية عن ارتياحها لسير عمليات الاقتراع، ومن بينها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (“إيكواس”) والاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية. وجاء في بيان أن المنظمات الدولية الثلاث “ترحب بإرساء إطار دائم للتشاور” و”بحسن سير الحملة الانتخابية” و”بإجراء الانتخابات في هدوء”.
كما اتسمت الانتخابات بأهمية خاصة كونها تفضي لتعيين زعيم حزب الغالبية البرلمانية تلقائيا رئيسا لمجلس الوزراء، أي رئيس حكومة يتمتع بكامل السلطة والصلاحيات. على أن يصبح منصب رئيس الجمهورية فخريا فقط.
فرانس24/
Post comments (0)