نظّم مكتب اليونسكو المغاربي والمعهد العربي لحقوق الإنسان، أمس السبت 06 جويلية 2024، بتونس العاصمة ، الاستشارة المغاربية حول النص الأولي لتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات التكنولوجيات العصبية.
وشارك في هذه الاستشارة الرامية إلى المساهمة في إعداد أول أداة معيارية عالمية حول أخلاقيات التقنيات العصبية بهدف تعزيز الأخلاقيات وحماية حقوق الإنسان في ظل تقدم التكنولوجيات العصبية، خبراء من تونس والجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا في مجالات طب الاعصاب، والبيولوجيا والفلسفة وعلم الاجتماع وحقوق الانسان والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومجالات الأخلاقيات وحقوق الإنسان.
وركّزت الاستشارة ضمن ورشات العمل على مراجعة ومناقشة النص الأولي للتوصية بشأن أخلاقيات التكنولوجيات العصبية وتبادل الخبرات والمعرفة حول التحديات الأخلاقية المتعلقة بالتكنولوجيات العصبية، بالإضافة إلى جمع الأفكار والتوصيات لإثراء النص النهائي المتوقع أن يصدر عن اليونسكو سنة 2025.
وقدّم رئيس قسم طب الأعصاب في مستشفى الرازي بمنوبة، رياض قويدر، مداخلة علمية حول التطور العلمي والبحثي في مجال التكنولوجيا العصبية وما تطرحه من تحديات أخلاقية وتنظيمية للملائمة بين الاستفادة من التطور العلمي واحترام الكرامة البشرية خاصة فيما يتعلق باحترام الخصوصية والمعطيات الشخصية.
وأبرز رئيس مجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان، عبد الباسط بن حسن، أهمية هذه الاستشارة في مجال التكنولوجيا العصبية التي تشمل مجموعة من التقنيات التي تستهدف فهم وعلاج وتعزيز وظائف الجهاز العصبي البشري.
من جانبه، شدّد مسؤول برنامج العلوم الاجتماعية والإنسانية في مكتب اليونسكو المغاربي، أرمين إبريزيموفيتش، على أهمية مسار إعداد مشروع التوصية بشأن أخلاقيات التكنولوجيات العصبية.
وبحسب منظمة الصحة العالمية يعاني واحد من بين كل ثمانية أشخاص في العالم من اضطراب عقلي أو عصبي، ما يمثل ثلث إجمالي النفقات الصحية في البلدان المتقدمة، وعبئا متزايدا في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل.
ورغم أن التكنولوجيا العصبية لها مزايا ايجابية مثل أي تقنية متقدمة لعلاج وتعزيز وظائف الجهاز العصبي، فإنها تثير أيضا مخاوف المراقبين بشأن حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالتحكم في الأجهزة العصبية المزروعة أو سرقة المعلومات الحساسة أو التلاعب بالأفكار والسلوكيات.
Post comments (0)