تنسيقية الهياكل القضائية تدعو رئيس الجمهوورية الى الاذن بتنفيذ قرارات المحكمة الادارية

دعت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان أصدرته  مساء اليوم الاثنين  15 اوت 2022 رئيس الجمهورية الى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية المتعلقة بتوقيف تنفيذ أمر اعفاء 49 قاضيا ، وذلك بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون باعتبار كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية المسؤول في المقام الأول و الأخير على نفاذ الأحكام.

وطالبت التنسيقية رئيس الجمهورية بإيقاف ما وصفته  بالعبث الذي تأتيه وزارة العدل والمسيء لبلادنا في الداخل والخارج وذلك بعد اصدارها بلاغا قالت خلاله ان القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية.

نددت بتوجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع. وفق ما جاء في البلاغ .

كما حذرت من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة وتعتبر ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة وتدعو جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل.

وذكّرت التنسيقية أن أحكام المحكمة الإدارية الصادرة في مادة توقيف التنفيذ هي قرارات باتة ولا تقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب وهي ملزمة للجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه التي عليها تعطيل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتوقيف التنفيذ .