حذّرت تنسيقية الهياكل القضائية في بيان، وزارة العدل من ”اتّخاذ أيّة إجراءات تعسفية ضد القضاة” على خلفية ”نضالاتهم المشروعة”،مؤكدة استعدادها للتصدي لذلك ”بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي”.
ويأتي هذا البيان عقب إعلان وزارة العدل في بلاغ عن مواصلة تنفيذ الاقتطاع من أجور القضاة المضربين بالنسبة لشهر جويلية المقبل ”عملا بقاعدة العمل المنجز” وذلك على إثر تمديد إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي على خلفية إعفاء رئيس الجمهورية لـ 57 قاضيا تعتبره التنسيقية قرارا جائرا وتمّ اتخاذه دون المرور بالمسارات التأديبية وفي خرق واضح لمبادئ المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة وحق الدفاع، وفق نصّ البيان.
واستنكرت التنسيقية ”بشدّة” ما تعتبره أسلوب ضغط و ترهيب من قبل وزارة العدل عبر هذا الإجراء والتي استندت فيه الوزيرة اإلى مقتضيات غير دستورية تعتبر في حكم العدم، وفق نصّ البيان.
وأضافت التنسيقية أنّ ”الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب للقضاة مكفول بدستور الجمهورية التونسية وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها.”
وأكّدت أن ما وصفتها بـ ”سياسة الترهيب الممنهجة” لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للمتقاضي وعن رفضهم لآلية الإعفاء التعسفي واستماتتهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية ورفع اليد عن السلطة القضائية خاصة في ظل ممارسة عدد من القضاة المشمولين بالإعفاء لإضراب جوع دفاعا عن شرف وكرامة القضاء واستقلاليته كمطلب وطني وديمقراطي، حسب البيان.
كما عبّرت التنسيقية عن استغرابها من ”مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لها رغم الدعوات الصادرة عن القضاة وعن هياكلهم الممثلة”.
Post comments (0)