تقرير الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية يكشف عن عدة اخلالات ونقائص في المصحات الخاصة

كشف التقرير السنوي التاسع والعشرون للهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية في مجال الاشراف على المصحات الخاصة ومراقبتها، عن أن أهم النقائص والاخلالات، شملت محدودية الرقابة على مستوى إحداث المصحات الخاصة وضعف الرقابة على حفظ الصحة وعدم تطوير التجهيزات الثقيلة وضعف الشفافية في المعاملات.

وذكر التقرير الصادر عن الهيئة، أن مجمل الاخلالات بهذه المصحات تمثّلت بالخصوص في عدم تركيز التجهيزات المشّعة والثقيلة العصرية الكفيلة بضمان جودة الخدمات، منبّها، الى غياب أبحاث أو دراسات استشرافية حول حاجيات القطاع الخاص من التجهيزات الثقيلة.
ولفت الى وجود اخلالات في نظام إسناد التراخيص المتعلقة بالتجهيزات الطبية الثقيلة وعدم توفّر مرجعيات وطنية تحدد معايير تعويض التجهيزات الطبية الثقيلة بالمصحات الخاصة، مشيرا الى أن صندوق التأمين على المرض تكبّد أعباء سداد كلفة استغلال هذه التجهيزات التي تجاوز عمرها أو مدة صلاحيتها بقيمة جملية بلغت 764.19 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 2013 الى غاية 2019.
وذكر التقرير، ان الاخلالات شملت إسناد تراخيص نهائية في غياب شهادة تقر بمطابقة محلات تركيز التجهيزات لشروط السلامة والوقاية المسندة من مصالح الحماية المدنية أو باعتماد شهادات منتهية الصلوحية، مع عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصحات المخلة من حيث التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمصحات ومراكز تصفية الدم. وأشار الى عدم إحكام عدد من المصحات الخاصة لمجال مقاومة التعّفنات الاستشفائية والأدوية والمستلزمات الطبّية الرقابة على التصرف في الموارد البشرية، مضيفا أنه تم رصد نقائص شابت العلاقة التعاقدية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض وشفافية المعاملات.
ولاحظ في جانب آخر، تدني ظروف حفظ الصحة ببعض مراكز تصفية الدم الخاصة وعدم انجاز دراسات حول احتياجات القطاع من الموارد المادية والبشرية، كاشفا عن عدم اتخاذ إجراءات في شأن المصحات المخلة من حيث التصرف في نفايات الأنشطة الصحية بالمصحات ومراكز تصفية الدم.
وأكد، أن جملة النقائص شملت إنجاز بعض المصحات الخاصة لأشغال توسعة أو إحداث أقسام طبية جديدة أو تغيير صبغتها دون سحب كراس الشروط وإيداع الأمثلة الهندسية للمصادقة عليها من قبل الوزارة قبل بداية إنجاز المشروع وشملت الاخلالات عدم تشريك إدارة البناءات آليا في أعمال التفقد المتعلقة بالاعلام ببداية النشاط وبعث مصحات داخل مناطق غير مهيئة عمرانيا لتركيز منشآت صحية و إسناد ترخيص لمصحتين ببناء 6 طوابق علوية خالفا للتراتيب الجاري بها العمل وعدم تولي 28 مصحة تقديم رخصة نهاية الأشغال أو محاضر مطابقة الأشغال لإلقرار بمطابقتها للأمثلة الأولية المصادق عليها.
وأثار التقرير، اشكالية ضعف الرقابة الدورية والمتابعة المنجزة من قبل مصالح الوزارة على المصحات ومراكز تصفية الدم الخاصة، الأمر الذي ترتّب عنه عدم تجديد شهادة الوقاية من قبل 41 مصحة و36 مركزا إلى غاية فيفري 2020 .

وات