وزّعت المندوبيّات الجهويّة للأسرة والمرأة بـ 15 ولاية 462 مورد رزق لفائدة معيلي أسر تونسيّة باعتمادات قدّرت بـ 3.2 مليون دينار ويأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للتّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاّصة.
وانتفع بهذا البرنامج 65 أسرة بولاية زغوان و34 أسرة بولاية تونس و18 أسرة بولاية نابل و41 أسرة بولاية المنستير و51 أسرة بولاية منّوبة و43 أسرة بولاية سيدي بوزيد و41 بولاية قبلّي و40 أسرة بولاية تطاوين و56 أسرة بولاية المهديّة و10 أسر بولاية القيروان و41 أسرة بولاية قابس و03 أسر بولاية بن عروس وأسرتين بولاية الكاف و10 أسر بولاية سليانة و07 أسر بولاية أريانة.
وتتوزّع موارد الرّزق التي تمّ تسليمها اليوم في 15 ولاية على مشاريع فلاحيّة (168 مشروع) وتجاريّة (66 مشروع) وخدماتيّة (91 مشروع) وصناعات تقليديّة (36 مشروع) ومهن صغرى (101 مشروع) وتتراوح أعمار أغلبيّة المستفيدين بين 29 و50 سنة، كما أن أغلبهم متزوّجين (64%)، وتصدّرت النّساء والفتيات قائمة المستفيدين بهذا البرنامج بنسبة 83% مقابل 17% من المستفيدين الذّكور.
وتجدر الإشارة إلى أنّ برنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة قد شهد نقلة هامّة منذ 2022، حيث تمّ تمكين حوالي 1440 أسرة من مواطن رزق خلال الفترة الممتدّة بين 2022 و2023 مقابل 1531 أسرة منتفعة بالبرنامج منذ انطلاقه سنة 2012 إلى حدود سنة 2021.
ويستهدف هذا البرنامج مُعيلي أسرهم من الجنسين وأبناء الأسر ذات الوضعيّات الخاصّة من أصحاب الشّهادات أو ذوي الخبرة المهنيّة والعاطلين عن العمل والأسر ذات الوليّ الواحد الفقيرة أو المحدودة الدّخل والأسر الفقيرة وذات الدّخل المحدود والأسر المُهدّدة بخطر الإرهاب والتطرّف العنيف…
ويندرج برنامج التّمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة في إطار مساهمة وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ في إرساء منوال تنمية مستجدّ ومستدام لفائدة الأسر لحمايتهم من الفقر والهشاشة ووقايتهم من مختلف مظاهر العُنف الاقتصادي.
وزارة الاسرة و المراة و الطفولة و كبار السن
Post comments (0)