مثل التعاون المالي والفني بين تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج العمل للفترة القادمة إضافة الى ابرز ملامح البرنامج الإصلاحي الذي أقرته الحكومة التونسية مؤخرا لإسترجاع نسق النمو والمحافظة على إستقرار التوازنات ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع بعد ظهر أمس الثلاثاء 22 نوفمبر الجاري ،وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالنائب الأول لرئيس البنك Jurgan Rigterink الذي كان مرفوقا مديرة مكتب البنك بتونس Nodira Mansurova
وبيّن سمير سعيّد ان التوجه الإصلاحي الذي تم ظبطه بمختلف عناصره ومكوناته يهدف الي التأسيس لانتقال إقتصادي ناجع ومستدام في إطار منوال جديد يؤكد على تلازم البعدين، الإقتصادي والإجتماعي ، وهو ما ينعكس في الرؤية الاستراتيجية لتونس في افق سنة 2035 و في المخطط التنموي 2023-2025 ، مستعرضا أبرز الإجراءات التي تم إتخاذها في إطار هذا البرنامج الإصلاحي لدفع النشاط الإقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وحفز المبادرة وتحريرها من العوائق البيرقراطية و توسيع مجالات الرقمنة.
و أبرز الوزير ان هذه الإجراءات التي تم إتخاذها و الإجراءت التي هي بصدد الإستكمال في الوقت الراهن، قد تم العمل عليها في إطار تشاركي بين الإدارة و القطاع الخاص و مختلف الهياكل ذات العلاقة، مؤكدا حرص الحكومة على المضي قدما في تنفيذ هذه الإصلاحات بصفة تدريجية حتي يتمكن الإقتصاد الوطني من إسترجاع حيويته .
Post comments (0)