واعتبر سعيد، خلال هذا اللقاء الذي انتظم بمقر الوزارة، ان الرفع من نسق النمو و استعادة التوازنات المالية والتسريع في تنفيذ الإصلاحات وتحسين الأوضاع الإجتماعية، تعد من أبرز أولويات وتحديات المرحلة القادمة.
وأكد وفق بلاغ صادر عن الوزارة، على الأهمية التي توليها البرامج الإصلاحية التي تم اقرارها لدفع الإستثمار خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والعمل على توفير ما تحتاجه من دعم لتعزيز قدراتها على الصمود وتطوير أنشطتها ، إلى جانب التركيز على برامج التمكين الإقتصادي للفئات الهشة بما يساعدها على الاندماج في الدورة الإقتصادية و تحسين أوضاعها الإجتماعية.
وأعرب الوزير في هذا الصدد، على الحرص لتعزيز التعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الاتجاه، كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى فرص تعزيز التعاون بين الجانبين للمساعدة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الخاصة بتشجيع تدويل المؤسسات التونسية و اقتحام الأسواق الإفريقية.
وتعرض الجانبان، إلى برامج التعاون المالي والفني للفترة 2023-2025 التي تتزامن مع تنفيذ المخطط التنموي والتي ستركز على جملة من المجالات الحيوية على غرار المياه والتطهير والصحة والطاقات المتجددة وغيرها.
من جانبها، شددت كوبري، على أهمية هذا اللقاء الذي شكل فرصة للتعرف على أولويات تونس التنموية ومجمل التحديات التي تواجهها ، مجددة في هذا السياق، إستعداد الوكالة الفرنسية للتنمية لمواصلة تقديم الدعم لبرامج تونس الإصلاحية و مشاريعها التنموية ذات الأولوية.
Post comments (0)