تظاهرة تحسيسية في شارع بورقيبة تحت عنوان « الحق في الماء والعدالة المائية » احتفالا باليوم العالمي للمياه

نظم المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم الثلاثاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، تظاهرة تحسيسية حول موضوع « الحق في الماء والعدالة المائية » في تونس
ونصبت للغرض خيمة لإقامة أنشطة تحسيسية ، تبرز أهمية الحد قدر الإمكان من حالة التفاوت في توزيع المياه بين المناطق والفئات الاجتماعية في البلاد والاستفادة العادلة من الثروة المائية الوطنية.
وفي تقديمها لهذه التظاهرة ، قالت المنسقة الوطنية لمشروع العدالة البيئية في المنتدي التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إيناس لبيض ، في تصريح لـ(وات) بأنها تظاهرة تحسيسية موجهة للمواطنين البالغين والأطفال تعتمد على التنشيط الفني وتوزيع وثائق تثقيفية فضلا عن إعداد عريضة للإمضاء ضد التفاوت في توزيع المياه بين الجهات .
ونبهت المنسقة الى أن 300 ألف مواطن تونسي لا يتوفر لديهم الماء في منازلهم ومحرومين من حق التمتع به دون مكابدة المشقة ، قائلة إن « الدولة محمولة بحكم الفصل الرابع من الدستور على واجب توفيره لكل مواطن »
وبينت المنسقة أن نسبة ربط المواطنين بالماء في بعض ولايات الساحل والعاصمة تبلغ 100 بالمائة بينما في ولايات أخرى مثل سيدي بوزيد لا تتجاوز 23 بالمائة مما يسبب الاصابة بعديد الامراض
وجاء في عريضة للامضاء من قبل المواطنين التي يروجها ناشطون في إطار مشروع العدالة المائية أن 60 ألف مواطن في ولاية القيروان و175 مدرسة غير مرتبطين بشبكة الشركة الوطنية لاستغلال و توزيع المياه وأن الجمعيات المائية لا تغطي الحاجيات وهي تعاني من المديونية.
وأضافت المنسقة أن التظاهرة تهدف أيضا الى التحسيس بضرورة الحفاظ على الموارد المائية وتنميتها بتطهير السدود ومضاعفة عدد البحيرات الجبلية علما وأن 55 بالمائة من مياه الأمطار تصب في البحر ودعت الى تحسين آداء الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومعالجة مشكل مديونتها وتكثيف حضورها في الأرياف