تطورات قطاع الاتصالات والبريد في تونس

شهد قطاع الهاتف القار تطورا هاما خلال الفترة من 2022-1994 ،حيث بلغ عدد الإشتراكات بالشبكة (اتصالات تونس، وأوريدو تونس، وأورونج تونس) ما يناهز 1،8 مليون سنة 2022 مقابل 0،5 مليون سنة 1994 وفق ما جاء في التقرير الرابع و العشرين حول مؤشرات البنية الأساسية الذي أصدره المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا.

وبلغت الكثافة الهاتفية القارة 15،1 خط لكل 100 ساكن سنة 2022 مقابل 5،3 سنة 1994 ومن المنتظر أن يبلغ عدد الإشتراكات ما يقارب 2 مليون سنة 2023 أي ما يوافق كثافة هاتفية بحوالي 16،5خط لكل 100 ساكن.

كما شهد قطاع الأنترنات القارة تطورا ملحوظا حيث ارتفع عدد الإشتراكات من 0،60 مليون سنة 2013 إلى 1،7 مليون سنة 2022 وبذلك تطورت كثافة شبكة الأنترنات القارة لتصل إلى 51،7 اشتراك لكل 100 ساكن سنة 2022 مقابل 5،5 اشتراك لكل 100 ساكن سنة .2013

من جهته شهد قطاع الهاتف الجوال تطورا هاما في السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الإشتراكات بالشبكات (اتصاالت تونس، أوريدو تونس، أورونج، تونس ليكاموبيل، وكاين كلاود C3)، 16.4 مليون سنة 2023 مقابل 12،7 مليون سنة .2013

و بلغت نسبة تغطية السكان بخدمات الجيل الثالث (3G)، 99،8 بالمائة سنة 2023 مقابل 89،5 بالمائة سنة 2014 وفق ذات التقرير.

ويرجع هذا التطور الهام بالأساس إلى الإجراءات المتتالية لفائدة القطاع قصد تطوير البنية الأساسية وتعصيرها من خلال توسيع وتأهيل الشبكة الوطنية للتحويل وتحسين جودة الخدمات وتنويعها وكذلك التوسيع من طاقة شبكة الهاتف الجوال والرفع منها.

كما شهد قطاع الأنترنات الجوالة بدوره تطورا هاما حيث ارتفع عدد الإشتراكات من 3،4 مليون سنة 2013 إلى 11،8مليون سنة 2023.

من جهة أخرى تحسنت نسبة التغطية البريدية حيث بلغت معدل 8900 ساكن لكل مكتب ومركز بريد مع موفى سنة 2022 مقابل 7100 ساكن سنة .2004

وتعززت الجهود الرامية إلى مزيد تقريب الخدمات من المواطنين من خلال تكثيف التواجد بالمناطق الحضرية والريفية إلى جانب العناية بمظهر مكاتب البريد وتحسين ظروف العمل والإستقبال.

وقد شهدت الفترة المنقضية عناية خاصة بالبنية الأساسية البريدية تجلت بالخصوص من خلال تطور عدد مكاتب البريد على مستوى كافة مناطق البلاد كما توسعت الشبكة البريدية لتشمل علاوة عن مكاتب البريد عددا من الوكالات والمراكز المختصة في مجالات البريد السريع والطرود البريدية والمراكز العمومية للبريد.

تجدر الملاحظة أن مؤشرات الفترة من 2022-1994 نهائية فيما تعتبر مؤشرات سنة 2021 شبه نهائية، ومؤشرات سنة 2022 محتملة، أما مؤشرات سنة 2023 فهي تقديرية.