أكد مدير مكتب تونس لمنظمة، “محامون بلا حدود” رامي خويلي، اليوم الخميس، أن عدد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية “السيدا” في تونس تضاعف خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 7100 حالة خلال سنة 2022، 26 بالمائة منهم فقط منهم يتلقون العلاج.
وبين خويلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش مؤتمر وطني حول “فيروس نقص المناعة البشرية وحقوق الفئات الهشة في تونس: نحو مقاربة شاملة” أن عدد الاصابات السنوية الجديدة بفيروس السيدا ظل مستقرا الى حدود سنة 2010 حيث يتم تسجيل ما يقارب 70 حالة سنويا، غير ان هذا الرقم شهد تناميا مستمرا ليبلغ عدد الاصابات الجديدة سنة 2022 ما يعادل 150 إصابة.
واضاف أن الاحصائيات الدولية أظهرت تراجعا ملحوظا في عدد الإصابات الجديدة في أغلب دول العالم ما عدى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تضاعف فيها عدد الاصابات الجديدة خلال السنوات الأخيرة.
ولفت الى أن تفاقم الحالات الحاملة للفيروس يدل على وجود اشكاليات في علاقة بنفاذ الفئات المصابة إلى العلاج جراء القوانين “البالية ” التي تجرم الأشخاص والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومن بينهم المثليين، وتعرضهم المتكرر للوصم والتمييز.
ودعا خويلي إلى ضرورة العمل على تغيير المنظومة القانونية الزجرية التي تجرم بصورة قاسية الأشخاص والفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مما يعرضهم للإقصاء والتهميش، وهو ما يؤدي بالتالي الى صعوبة وصولهم للخدمات التوعوية والتحسيسية وتمكينهم من وسائل الوقاية والحماية من الاصابة بفيروس السيدا وصعوبة الوصول الى الخدمات الصحية والاجتماعية و القانونية.
ومن جانبه لفت ممثل المنظمة الدولية لقانون التنمية بتونس، أحمد شحاتة، أن العديد من منظمات المجتمع المدني ومن بينها المنظمة الدولية لقانون التنمية تمكنت بالتعاون مع الهياكل الحكومية من تدريب المحامين والقضاة ومقدمي الخدمات القانونية حول كيفية التعاطي مع القضايا المرفوعة من قبل الفئات المصابة بالسيدا جراء تعرضهم الى الوصم والتمييز، مفيدا أن 80 بالمائة من هذه القضايا المرفوعة تحسم لفائدتهم.
Post comments (0)