ترامب يتعرض لانتكاستين قانونيتين بيوم واحد.. في جورجيا وفلوريدا

تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لانتكاستين قانونيتين، الخميس، مع رفض طلبه إسقاط تهم جنائية ترتبط بسعيه لإلغاء خسارته في انتخابات الرئاسة بولاية جورجيا عام 2020، وفي احتفاظه بسجلات سرية بعد ترك منصبه.

والقضيتان جزء من مشكلات قانونية أكبر يواجهها ترامب تشمل اتهامه جنائياً في أربع قضايا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر.

ومن المقرر أن تجري أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي حال أو سابق في نيويورك يوم 15 أبريل.

ورفضت قاضية فيدرالية، الخميس، التماساً تقدم به ترامب لإسقاط التهم الموجهة إليه في قضية إساءة التعامل مع وثائق رسمية سرية بعد مغادرته البيت الأبيض.

وكان المرشح الرئاسي الجمهوري قد ادعى، في سعيه لإسقاط التهم ضده، أن له الحق في الاحتفاظ بالوثائق بموجب قانون السجلات الرئاسية.

لكن قاضية المقاطعة آيلين كانون، المعينة من قبل ترامب حين كان رئيساً، رفضت الطلب، وإن كانت قد تركت الباب مفتوحاً أمام إمكانية إثارة المسألة مجدداً خلال المحاكمة.

وقالت كانون في قرار مقتضب “إن قانون السجلات الرئاسية لا يتضمن قواعد لما قبل المحاكمة لرفضها”.

ودفع ترامب البالغ 77 عاما ببراءته في يونيو من تهم فيدرالية تتعلق بالاحتفاظ بشكل غير قانوني بمعلومات عسكرية، إضافة إلى التآمر لعرقلة العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.

وتورد لوائح الاتهام أن ترامب احتفظ داخل منزله في مارالاغو في فلوريدا بملفات سرية تتضمن وثائق من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي وأحبط الجهود الرسمية لاستعادتها.

وكان المحقق الخاص جاك سميث الذي وجه التهم إلى ترامب قد هدد بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف بعد أن أشارت القاضية كانون إلى أن لقانون السجلات الرئاسية ميزة في القضية.