تراجع في ميزانية الدولة بنحو مليار دينار …

ترى الحكومة ان مراجعة فرضيات قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وخاصة سعر برميل النفط من 89 دولار الى 83 دولارا ساهمت، الى جانب عوامل اخرى، في تكبيد موارد الميزانية نقصا قارب مليار دينار عن القانون الأصلي.

وتضيف الحكومة، في تقريرها حول قانون المالية التعديلي لسنة 2023، ان مراجعة فرضية سعر برميل النفط ادت الى تحيين الموارد دون المستوى المقدر في قانون المالية الاصلي اي بنقص ب064ر1 مليار دينار أو ب3ر2 بالمائة بالرغم من مردود اجراءات قانون المالية والمجهودات لتحسين الاستخلاص.

ويتاتى هذا التراجع الصافي في مداخيل ميزانية الدولة المحينة، مقارنة مع التقديرات الاولية، من تقلص المداخيل الجبائية ب048ر1 مليار دينار تشمل اساسا انخفاض الاداءات المباشرة بما في ذلك الضريبة على الشركات البترولية التي ينتظر ان تتقلص بنحو 274 مليون دينار رغم تسجيلها زيادة ب16 مليون دينار عن سنة 2022.

وعزت الحكومة هذه الوضعية الى مراجعة فرضية معدل سعر برميل النفط الخام من نوع “برنت” واعتماد 83 دولار للبرميل مقابل 89 دينار مقدرة اوليا و 2ر101 دولار للبرميل مسجلة سنة 2022 وتراجع الانتاج الوطني للنفط والغاز بنسبة 8 بالمائة خلال 2023 .

كما حينت الحكومة المداخيل غير الجبائية، التي ستتراجع ب199ر1 مليار دينار او 7ر21 بالمائة ، على اساس تقلص مداخيل قطاع النفط ب190 مليون دينار لتبلغ 671 مليون دينار فقط مقابل 861 مليون دينار مدرجة بقانون المالية الاصلي وتحيين كميات إنتاج النفط والغاز والتي من المتوقع أن تنخفض ب8 بالمائة مقارنة بالتقديرات الاولية.