وفي تصريح له من أمام محكمة الكاف، أكد الحمايدي أن ملف القضية مفبرك بالكامل على خلفية ممارسة القضاة لحقهم في التجمع والتنظم والتعبير في إطار الإضراب العام على خلفية إعفاء 57 قاضيا من من مهامهم.
وشدّد أنس الحمايدي على أن القضية ضده مفتعلة من وزارة العدل رأسًا من أجل إرهاب القضاة وإسكاتهم وثنيهم عن الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
وفي وقت سابق قالت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين إن الحمادي سيمثل أمام القضاء للبحث في “جريمة تعطيل حرية الشغل التي ألصقت به أثناء إضراب القضاة، في شهر جوان 2022، على خلفية إعفاء 57 قاض وقاضية في خرق لأبسط المبادى القانونية”.
Post comments (0)