ب 11 % ارتفاع نسق التحركات الاحتجاجية في مارس الماضي…

تصاعد نسق التحركات الاحتجاجية خلال شهر مارس 2024 بنحو 11 بالمائة مقارنة مع شهر فيفري الفارط، حيث شهدت البلاد 179 تحركا اجتماعيا، حسب ما كشف عنه تقرير المرصد الاجتماعي التونسي للهجرة التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وكان السكان في طليعة المحتجين بنسبة 27 بالمائة ثم الموظفين بنسبة 18 بالمائة وذلك على خلفية المطالبة بظروف معيشية أفضل وبالحقوق الأساسية مثل الحق في الماء والحق في الخدمات الصحية الجيدة وتحسين البنية التحتية وتوفير المواد وتعديل الاسعار والحق في بيئة سليمة. ومثلت الاعتصامات أهم وسيلة للإحتجاجات، حيث سجّل 76 اعتصاما تعددت أسبابها ومطالبها. وتأتي الوقفات الاحتجاجية في مرتبة ثانية ب41 تحركا تليها النداءات عبر وسائل الإعلام التي تم اللجوء إليها في 35 مناسبة.

وبدأت النداءات والبيانات تتحول تدريجيا إلى قناة مطالبة أساسية للفاعلين الاجتماعيين، لتأخذ من شهر إلى آخر حيزا أكبر ضمن الأشكال الاحتجاجية المعتمدة. واحتل مطلب الحق في التشغيل وتسوية الوضعيات المهنية صدارة المطالب المرفوعة من قبل المحتجين، وذلك بنسبة قرابة 40 بالمائة من جملة الاحتجاجات. ومثلت مقرات العمل أبرز الأماكن التي احتضنت التحركات الاحتجاجية حيث نفذت أغلب الاعتصامات بالمقرات الإدارية، تليها وسائل الإعلام عبر نداءات الاستغاثة التي أطلقها فاعلون عدة داعين المسؤولين إلى التدخل، فيما تراجعت شركة فسفاط قفصة إلى المرتبة الثالثة بعد أن أفتكت الصدارة لأشهر متتالية على مستوى التحركات الاحتجاجية المسجلة بها.

وكشفت خارطة التحركات المرصودة، عن مؤشرات قوية لعودة احتجاجات العطش التي قد “تتفاقم خلال أشهر الصائفة”، ومثلت نحو 18% من الاحتجاجات المسجلة. وتعلقت في غالبيتها بمشكل انقطاعات غير معلنة للماء الصالح للشراب تواصلت في عدد من الأحياء ومناطق من ولايتي قفصة ونابل لأكثر من 24 ساعة متواصلة، وفق ذات التقرير. وشهدت ولاية قفصة 46 تحركا مطلبيا وهو العدد الاكبر من احتجاجات شهر مارس، تليها ولاية تونس العاصمة ب 45 تحركا، ثم كل ولاية سوسة ب14 تحركا وولاية بنزرت ب13 تحركا.