بودن تعلن عن إطلاق “صندوق التشغيل والشباب”

ولفتت إلى أن الحكومة أعدت رؤية استراتيجية تقوم على أولويات أساسية وهي تسريع نسق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الملائمة بهدف ضمان نسق نمو إيجابي ومستدام والمحافظة على التوازنات المالية العمومية من خلال التحكم في عجز الميزانية ونسبة المديونية وتحسين مناخ الأعمال والتمكين الاقتصادي.
وبينت أنه لا يخفى على أحد دقة المرحلة الحالية التي تعيشها تونس وأن هذا الواقع الصعب يدعو الجميع إلى إعلاء مكانة العمل كقيمة حضارية ورد الاعتبار للعاملين بالفكر والساعد والقيام بجملة من الإصلاحات العميقة.
وشددت على أن تونس اليوم مؤمنة بأولوية تحقيق العدالة والكرامة والحرية الإنسانية ومتمسكة، أكثر من أي وقت مضى، بالمبادئ والحقوق الأساسية للعمل وبتكريسها تشريعا وممارسة تجسيدا لمفهوم مجتمع القانون، وقد جسدت هذا التوجه ضمن دستور 25 جولية 2022 الذي نصّ صراحة على هذه الحقوق والمبادئ، علاوة على الحق في العمل اللائق وفي أجر عادل وفي العلاج وفي التغطية الاجتماعية.
وقالت بودن إن العدالة الاجتماعية تعني السعي إلى القضاء على مختلف أسباب الإقصاء والتهميش والتعاطي مع إشكاليات الإدماج ومشاريعه بمقاربة تعالج أسباب الدّاء ولا تكتفي بالتخفيف من أعراضه.
ودعت إلى توجيه سياسات عمومية إرادية لمصاحبة الفئات الهشة لتكون شريكا فاعلا في تغيير وضعها الاقتصادي والاجتماعي من خلال برامج التمكين الاقتصادي للمرأة، ومشاريع الشركات الأهلية كفعل مواطني منتج ومساهم في ريادة الاعمال وخلق الثروة.
وأكدت ضرورة الإحاطة بفئات الشباب من أصحاب الشهائد العليا وخريجي مراكز التكوين المهني إناثا وذكورا والذين يعانون ويلات البطالة وتتهددهم مخاطر الانحراف والأدلجة الظلامية والهجرة عبر توفير البرامج التي تؤمّن لهم الشغل الكريم، وتضعهم على طريق المبادرة وريادة الأعمال والإسهام في بناء مجتمع المعرفة.
وجددت دعم تونس لمبادرة المدير العام للمنظمة من أجل قيام تحالف دولي لعدالة اجتماعية شاملة ومنصفة وعقد مؤتمر اجتماعي تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، سنة 2025، يؤسس لعدالة اجتماعية حقيقة، تتقاسم المجموعة الدولية أعباءها وثمارها وتوفر للأجيال القادمة ظروف العيش الكريم، حتى لا يتخلف أحد عن ركب التنمية.
من جهة أخرى، دعت بودن إلى صحوة عالمية إنسانية لمساندة هذا الشعب الفلسطيني الباسل والتأكيد على حقّه غير المشروط في العيش الكريم على أراضيه المغتصبة.

(وات)