أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، باعتبارها رئيسة اللجنة الوطنية لتنسيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان، على جلسة مناقشة التقرير الوطني السابع حول مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة أمام اللجنة الأممية المعنية برئاسة الحكومة .
وفي كلمتها الختامية أكدت رئيسة الحكومة أن حرص تونس على مناقشة تقريرها الوطني يترجم التزامها التام بالتعاون البناء مع جميع أجهزة المعاهدات ويعكس العناية القصوى التي توليها بلادنا لتطوير منظومة حقوقِ المرأة في جميع أبعادها، نصّا وممارسة.
وأشارت رئيسة الحكومة إلى أنه لا يكفي أن تكون الدساتير والقوانين تقدمية بل لا بد من العمل على تفعيلها في الواقع تكريسا لدولة القانون وتأسيسا لمجتمع القانون أيضا الذي يستبطن هذه الحقوق والحريّات بهدف القطع مع الممارسات التمييزية والعقليات النمطية التي ما تزال سائدة في المجتمع.
وأبرزت نجلاء بودن رمضان أن التوصيات التي ستتقدم بها اللجنة الأممية ستكون نافذة جديدة للبحث في أفضل السبل المتاحة لتجاوز الصعوبات والتحديات الماثلة وفق مقاربة تشاركية مع مكوّنات المجتمع المدني.
كما أكدت على أهمية التعاون الفني من أجل متابعة تنفيذ التوصيات وفقا لحاجيات بلادنا وأولويات المرحلة الراهنة.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد شرعت في استعراض تقرير بلادنا يوم 10 فيفري الجاري حيث ثمنت مكتسبات المرأة التونسية ودعت إلى تعزيزها ودعمها من أجل الحفاظ على ريادة تونس في هذا المجال.
Post comments (0)