أكدّت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان أنّ ملفّ ريادة الأعمال النسائيّة يحتلّ صدارة أوليات الحكومة ورؤيتها لبناء تونس الغدّ وأنّ الرهان الأساسيّ الذي تعمل تونس على كسبه اليوم يتعلّق بالأساس بتعزيز ريادة الأعمال النسائيّة والارتقاء بالمشاركة الفاعلة للمرأة في مسارات التنمية.
ودعت في كلمة مسجّلة توجّهت بها اليوم 04 جويلية 2023 إلى المشاركات والمشاركين في ورشة العمل التي نظّمتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بمركز البحوث والدّراسات والتوثيق حول المرأة(الكريديف)، لإعداد “الاستراتيجيّة الوطنيّة للنهوض بريادة النّساء التونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أفق سنة 2035»، إلى العمل على مزيد تيسير نفاذ الفتيات والنساء لآليات تمويل المشاريع خاصة في القطاع الفلاحي ومجالات الابتكار والتجديد التكنولوجي والاقتصاد الأخضر وكلّ القطاعات المستقبليّة الواعدة انسجاما مع تنامي اقبال المرأة على الاستثمار للحساب الخاص ونجاح مشاريعهنّ ومردوديّتها العالية.
وأفادت رئيسة الحكومة، أن عدد صاحبات المؤسسات تطوّر إلى 20 ألف وأن نسبة رائدات الأعمال ارتقت إلى 10 % من مجموع باعثي المؤسسات أغلبهنّ من ذوات المستوى الجامعي، مؤكدة أن مسار إعداد الاستراتيجية الوطنيّة التي تم إطلاقه اليوم يهدف إلى الترفيع في عدد النساء المسيّرات للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وإلى تغيير واقع ريادة الأعمال النسائية في تونس من أجل تنمية متكافئة تتساوى فيها الحظوظ بين الجنسين.
وبيّنت السيّدة نجلاء بودن، أن هذه الورشة تمثل فرصة للتفكير في وضع آليات وبرامج مشتركة في علاقة بتمويل إحداث المؤسسات النسائيّة الصغرى والمتوسّطة والمرافقة الناجعة لهذا الجيل الجديد من المؤسسات والمساعدة على تسويق وترويج منتوجاتها بما يسمح بإرساء منظومة وطنية داعمة لمجال ريادة الأعمال النسائيّة.
وقد تمّ التأكيد خلال هذا اللقاء على أن ريادة الأعمال النسائية المبتكرة هي حجر الزاوية في التحولات المستقبلية وأن الترفيع في معدل نمو الاقتصاد التونسي بات مشروطا بالدور الذي لا بد من أن تؤديه ريادة الأعمال النسائية في مجالات الطاقة والتجديد والبيئة والذكاء الاصطناعي وغير ذلك.
وتمّ خلال جلسة اليوم التشخيص الاستراتيجي للمبادرات والبرامج والمشاريع واستعراض تجارب مقارنة بشأن ريادة الأعمال النسائيّة، والتحاور حول عناصر الاستراتيجيّة الوطنيّة للنهوض بريادة النّساء التونسيّات للمؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة في أفق سنة 2035 في ضوء السياقات الجديدة التي تمرّ بها المرأة التونسيّة وما تحقّقه من نجاحات وتقدّم على أكثر من مستوى.
يذكر أن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ستتولى عقد ورشات عمل مماثلة لمزيد تعميق التشاور بين سائر الشركاء والمتدخلين لإعداد هذه الاستراتيجيّة الوطنيّة في إطار الحرص على اقتراح أفضل السبل لدعم التونسيّات الراغبات في اقتحام مجالات الأعمال والاستثمار وتذليل الصعوبات التي تواجههنّ وإرساء منظومة وطنيّة شبكيّة متطورة لإسناد المؤسسات النسائيّة الصغرى والمتوسّطة، وفق رؤية مستقبليّة واضحة تتّحد في إطارها كلّ الجهود والقوى الضامنة لنجاحها
Post comments (0)