بلغاريا: القضاء يعيد النظر في ملف معارض سعودي مهدد بالترحيل إلى بلاده

في بيان الخميس، اعتبرت المحكمة الإدارية العليا في بلغاريا أن رفض طلب المعارض السعودي عبد الرحمن الخالدي اللجوء في بلغاريا مبني على “رأي غير معلل بدوافع” صدر عن سلطات الأمن الوطني، رأى أنه يشكل “خطرا على الأمن القومي”.

كما أوضح البيان أنه بموجب التشريعات الأوروبية، يتحتم على الوكالة البلغارية للاجئين النظر في مجمل الوقائع بدون أن تكون ملزمة باتباع الرأي الصادر بصورة منهجية.

ومن جانبه، صرح كراسيمير كانيف من لجنة هلسنكي البلغارية للدفاع عن حقوق الإنسان لوكالة الأنباء الفرنسية “أستبعد خطر ترحيل آني”.

هذا، وكان المعارض البالغ 30 عاما والمحتجز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في مركز احتجاز مغلق، قد أفاد في شباط/فبراير الماضي أنه تلقى أمر ترحيل إلى بلاده “قبل استكمال” النظر في طلب لجوئه.

وقال “إذا تم ترحيلي إلى السعودية فسوف أواجه السجن أو محاكمة غير عادلة أو التعذيب أو الاختفاء القسري أو حتى الإعدام”.

وعلى إثر ذلك، غادر السعودية في العام 2013 خشية توقيفه واستقر في تركيا حيث خالط على حد قول كراسيمير كانيف مقربين من الصحافي جمال خاشقجي الذي اُغتيل في العام 2018 داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

إلى ذلك، ومع انتهاء صلاحية جواز سفره، اضطر الخالدي لمغادرة تركيا في 2021 فانتقل سيرا على الأقدام إلى بلغاريا باحثا عن الحماية في الاتحاد الأوروبي.

لكن السلطات البلغارية خلصت في 2022 إلى أنه لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيتعرض للاضطهاد في بلاده، على الرغم من القمع الشديد الذي تمارسه المملكة ضد المعارضين، وفق مجموعات حقوقية وناشطين.

كما نددت لجنة هلسنكي باحتجازه لمدة مسرفة معتبرة أن ذلك “غير قانوني بشكل فاضح” بعدما أمرت محكمة صوفيا في كانون الثاني/يناير الماضي بإطلاق سراحه.

ويذكر أن الخالدي شارك في مظاهرات نادرة شهدها شرق السعودية حيث تتركز الأقلية الشيعية، إبان فترة الربيع العربي في العام 2011.

فرانس24