كشف رئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد دستور “الجمهورية الجديدة”، العميد الصادق بلعيد،أنه لم يتلقّ أي تعليمات من رئيس الجمهورية، بل تركه وضميره في صياغة الدستور، مشيرا إلى أنه سيبقى على هذا الدرب حتى نهاية هذه المهمة.
وأوضح العميد بلعيد أن الزمن والآجال القصيرة هي الضغوطات الوحيدة التي يواجهونها حاليا، حيث أنهم ضحايا الزمن في الوقت الحالي ويبذلولن قصارى جهدهم حتى يكونوا في الموعد، مضيفا أنهم اتخذوا منهج عمل براغماتي وأن هناك العديد من المبادئ الموجودة في الدساتير السابقة سيتم الاستئناس بها وإدراجها في الدستور الجديد وسيتم اختيار أفضل المبادئ في هذه الدساتير، حيث سيتم الاستعانة بالفصول المتعلقة بالحقوق والحريات في دستور 2014، والتنصيص على القسم الأكبر منها في الدستور الجديد.
وشدّد بلعيد على أنه من الضروري إدراج فصل خاص بإحداث المجلس الاستشاري الاقتصادي والثقافي والاجتماعي والبيئي، لأنه يلعب دورا هاما جدا، فهو يتقبل طلبات الشعب، في نفس الوقت يبتكر الحلول الملائمة ويقدمها للبرلمان، يصيغها في شكل قوانين حسب تصريحه لشبكة أورونيوز.
يشار ان الصادق بلعيد صرح سابقا أنه سيقع حذف الفصل الأول من دستور 2014، الذي نص على أن “تونس دولة حرّة، مستقلّة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”، مما أثار جدلا واسعا في الأيام الأخيرة الماضية في تونس
Post comments (0)