بلاغ توضيحي من وزارة الشباب والرياضة

تبعا لقرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والذي أعلنت فيه عن عدم مطابقة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات للمعايير الدولية:
تؤكّد وزارة الشباب والرياضة أنّه بقدر حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ومنها الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات لمنظمة اليونسكو، واحترامها للمعايير المعتمدة في هذا المجال من طرف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات من خلال الحرص المتواصل على تطوير التشريعات الوطنية لتكون مطابقة للتشريع الدولي، بقدر حرصها أيضا على أن يتمّ كل ذلك في إطار احترام السيادة الوطنية والإجراءات الوطنية المعتمدة في استصدار النصوص القانونية (التشريعية والترتيبية).
كما تشير الوزارة إلى أنها سعت وتسعى مع باقي المؤسسات وهياكل الدولة إلى حفظ المصلحة الوطنية وأنها كانت في مستوى التزاماتها مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات منذ انطلاق الملف، محترمة الآجال المتفق عليها في تطبيق الرزنامة.
كما تؤكد وزارة الشباب والرياضة على أهمية إستيقاء المعلومة من مصدرها، دحضا لكل إشاعة أو تأويل في غير مقاصده، كما تلفت الوزارة الانتباه إلى أن بعض الجهات، خصوصا الداخلية، تروّج لأخبار زائفة، غاياتها بعيدة عن المصلحة الوطنية.
وزارة الشباب والرياضة، يهمّها أن تطمئن الرأي العام وكل المعينيّن بالاستحقاقات الرياضية والمواعيد الدولية في هذا الشأن، أنه بمجرد أن يصدر الأمر، ذو الصلة بالتنقيحات المطلوبة، ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، سوف تُرفع العقوبات، على أنّ تلك الإجراءات ستتمّ وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية.