أصدر النادي الافريقي اليوم الاربعاء بلاغًا أعلن خلاله عن قيامه بكل الإجراءات القانونية لحل لجنة الاستئناف ، كما قرر الافريقي إجراء التتبعات الجزائية ضدّ الجامعة التونسية لكرة القدم و ما شابها من خروقات قانونية جسيمة وفق ماجاء في نص البلاغ ، و اعتبرت هيئة الفريق أن أعضاء اللجنة تعمدوا خرق الأحكام الإجرائية و القوانين الرياضية لتغيير الترتيب رضوخا لتعليمات مُسبقة وفق تعبيرها ، وقررت ادارة الافريقي مواصلة المسار القانوني طعنا في قرار لجنة الاستئناف ، وفي مايلي بلاغ الهيئة المديرة للنادي الإفريقي :
———————————————————————————————————————-
يَـهمّ جمعية النادي الإفريقي أن تُعلم جماهيرها أنها توصّلت باستغراب شديد في الساعة الاولى من يوم الأربعاء الموافق لتاريخ 09-04-2025 و تحديدا على الساعة منتصف الليل و 27 دقيقة ، بـقرار صادر عمّا يسمّى “بلجنة الاستئناف” المحدثة بقرار فردي و شخصي نتج عنه سلب النادي الإفريقي حقه القانوني و تغيير ترتيب و خارطة البطولة الوطنية لفائدة أطراف معلومة.
و بالرجوع إلى ظروف اجتماع ما يُسمّى “بلجنة الاستئناف” و ملابسات قرارها و مداولاتها المعلنة و غير المعلنة و توقيتها و توقيت الإعلام بالقرار يتضّح جليّا تعمّد أعضاء هذه اللجنة خرق الأحكام الإجرائية و القوانين الرياضية لتغيير الترتيب رضوخا لتعليمات مُسبقة.
فهذا القرار مخطّط له و دُبّر في الخفاء من قبل المسؤول الأوّل عن الجامعة و نُفّذ بحذافيره من قبل المسؤول الأوّل عمّا يسمّى بــ”لجنة الاستئناف”.
و أمام هذا العبث يؤكّد النادي الافريقي على ما يلي:
أولا: مواصلة المسار القانوني طعنا في قرار ما يسمى “لجنة الاستئناف”.
ثانيا: القيام بجميع الإجراءات القانونية و القضائية لحلّ ما يسمّى بــ”لجنة الاستئناف” و إيقاف تنفيذ و إبطال جميع أعمالها و قراراتها الفاقدة للشرعية و المشروعية.
كالتعليق الفوري للحضور و الترافع أمام هذه اللجنة.
ثالثا: اتخّاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع على مصداقية و استقلالية ما تبقّي من الهياكل القضائية الرياضية في ظلّ تدخّل واضح و جليّ من قبل مسؤولين معلومين غاب عنهم الحياد وروح المسوولية.
رابعا: إجراء التتبعات الجزائية ضدّ الجامعة التونسية لكرة القدم فيما يخصّ جميع أعمال التسيير و التصرّف و ما شابها من خروقات قانونية جسيمة.
هذا و نهيب بجماهيرنا الوفيّة ضبط النفس و تسبقة الصالح الوطني العام على الصالح الخاص ، مع الدعوة المتجدّدة لرصّ الصفوف لدعم قرارت الهيئة المديرة القانونية الرياضية والمدنية و الجزائية.
Post comments (0)