حقق البريد التونسي، نتيجة محاسبية جدّ إيجابية وأرباحا صافية قياسية بعنوان سنة 2023 بلغت قيمتها 170 مليون دينار وفق ما كشفه وزير تكنولوجيا الاتصال نزار بن ناجي.
وقد شهد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تحسنا هاما على مستوى النشاط ما انعكس إيجابيا على مستوى النتائج المالية المسجلة ما جعله يعتمد على موارده الذاتية دون دعم من الدولة.
وأفاد الوزير عبر شريط فيديو نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، الجمعة، بأن الديوان الوطني للبريد أصبح، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، “أهم مساند للدولة في المحافظة على التوازنات المالية العمومية، إذ بلغت مساهمته في القروض الرقاعية المفتوحة من طرف الدولة اكثر من الف مليون دينار بالإضافة الى التوظيفات المالية لدى الدولة التي تساهم في دعم المالية العمومية”.
وأفاد بن ناجي “ان رقم معاملات البريد التونسي يتطور، حاليا، بمعدل 10 بالمائة سنويا وذلك بفضل التحسن الملحوظ في العائدات المتاتية من الخدمات الأساسية للبريد وهي الخدمات المالية والبريدية”.
وتبرز النتائج التطور الذي سجله البريد التونسي سنة 2023 محققا ما قدره 193 مليون دينار مقابل 9ر106 مليون دينار سنة 2022 وما قدره 5ر20 سنة 2021
وعلى مستوى النشاط اوضح بن ناجي، ان الوزارة تسعى، وفق استراتيجية ومخطط عمل، الى دعم البريد التونسي في تطوير جودة الخدمات وادراج الحلول الرقمية في الخدمات التي يوفرها للمواطنين وكافة المتعاملين معه.
كما تدعم توسيع الشبكة التجارية واعادت تهيئة المكاتب البريدية والمقرات لتحسين جودة استقبال الحرفاء وكذلك دعم الموارد البشرية من خلال الانتداب.
واضاف ان البريد التونسي يعد، حاليا، قرابة 8500 اطار وعون بريدي والمؤسسة في حاجة متزايدة للانتداب وخاصة لتخفيف الأعباء على الإدارة من جهة وبالاساس لفتح المزيد من الشبابيك المغقلة والتقليص في فترات الانتظار وتحسين الخدمات.
Post comments (0)