انعقدت اليوم الاثنين 29 جويلية 2024 بتونس العاصمة، الندوة السنوية للإطارات الاجتماعية لديوان التونسيين بالخارج بإشراف السيد كمال المدّوري وزير الشؤون الاجتماعية وضمّت الملحقين الاجتماعيين والمندوبين الجهويين للتونسيين بالخارج.
وتضمّن جدول أعمال هذه الندوة السنوية بالخصوص عرض مداخلات حول مهام الإطارات الاجتماعية بالخارج والتغطية الاجتماعية للتونسيين بالخارج في إطار الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي والأوضاع الاجتماعية لأسر التونسيين بالخارج المتبقية بأرض الوطن بالإضافة الى عرض حول مسالة التواصل مع الجالية والرقمنة.
وأكّد الوزير، في مستهلّ كلمته، على أهمية مواكبة المتغيّرات الديمغرافية التي تشهدها تركيبة الجالية وضرورة وضع برامج وسياسات تستوعب هذه التحوّلات ضمن رؤية مجدّدة تستجيب لانتظارات وتطلعات التونسيين بالخارج. كما أبرز الدور الموكول للملحق الاجتماعي في الإحاطة بأبناء تونس في الخارج في إطار التنسيق والتكامل مع بقيّة الهياكل الحكومية خاصّة التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. مشدّدا على ضرورة تعزيز قدراته المؤسساتية وتطوير مهمّته باعتباره المؤهل ميدانيا للقيام بدراسات في أوساط الهجرة ورصد مشاغل وتطلّعات الشباب والكفاءات المهاجرة.
وأبرز السيد كمال المدّوري، بالمناسبة، الحرص على إعادة هيكلة ديوان التونسيين بالخارج بهدف إكسابه مزيدا من النجاعة في إطار مشمولات ومهام محدّدة تواكب هذه المتغيّرات على نحو يحقّق التكامل وحوكمة أفضل بين كافة المتدخلين، داعيا هياكل الوزارة إلى تجديد وتطوير الخطاب الموجّه للتونسيين بالخارج في اتجاه مزيد ربط الصلة معهم والتعريف بفرص وآفاق الاستثمار ومرافقتهم قصد تذليل الصعوبات التي تعترضهم.
ودعا في هذا السياق إلى بلورة إطار قانوني موحّد موجّه للتونسيين بالخارج يحدّد مختلف الحقوق والامتيازات المخوّلة لفائدتهم وتفادي تشتتها وضبط التنسيق المحكم بين كافة المتدخلين العموميين بما يوفّر لهم نفاذية أكثر للتمتّع بتلك المزايا والامتيازات على غرار ما اعتمدته عدد من البلدان.
كما أكّد على أهمية اليقظة التشريعية في المجال الاجتماعي ببلدان الإقامة ودور الملحق الاجتماعي في استقراء التشريعات التي يمكن أن تكون لها تأثيرات على حقوق المهاجرين التونسيين وإعلامه بها، مبيّنا أهمية إضفاء مزيد من النجاعة على عمل المراكز الاجتماعية والثقافية بالخارج وضرورة حسن توظيف العاملين بها وانتاج مضامين ذات جودة لتعزيز ربط صلة الشباب المهاجر ببلدهم.
وتولّى وزير الشؤون الاجتماعية السيد كمال المدّوري في ختام هذا اللقاء الإجابة على عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي طرحها المشاركون في هذا اللقاء لا سيما فيما يتعلّق بتحديد دور ومهام الملحق الاجتماعي في إطار منظومة متكاملة تعهد لها الإحاطة بالجالية التونسية بالخارج مبيّنا أنّ العمل الميداني هو أساس عمل الملحق الاجتماعي لقدرته على التواصل والقرب وملامسة كل الصعوبات التي تواجهها الجالية والاستباق لمعالجتها ضمن الأطر الرسمية، مؤكّدا على أهمية وضع إطار قانوني موحّد حول دور ومهمة الملحق الاجتماعي وكيفية التعامل مع الوضعيات الاجتماعية المتعهد بها.
وتمحورت أهمّ تدخلات الإطارات الاجتماعية لديوان التونسيين بالخارج المشاركة في هذه الندوة السنوية حول الصعوبات التي تعترضهم في اداء مهامهم والمقترحات الكفيلة بتذليلها.
Post comments (0)