انطلاق مشروع برنامج الإنتداب العادلFAIR 3 للحد من كلّ أشكال التحيل والإبتزاز في عمليات الإنتداب والتوظيف بالخارج

 ويهدف هذا المشروع إلى مزيد تنظيم الوساطة في سوق الشغل الدولية والحد من كلّ أشكال التحيل والإبتزاز في عمليات الإنتداب والتوظيف بالخارج ومن انتهاكات الحقوق الأساسية للشغالين المهاجرين وذلك من خلال زيادة خيارات الهجرة المنظمة والآمنة والتنظيم الفعال لمهمة التوظيف بالخارج بالمؤسسات العمومية والخاصة.

وحضر فعاليات هذه التظاهرة السيدة رانية بيخازي مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي بالجزائر والأمين العام المساعد بالإتحاد التونسي للشغل والمكلف بالهجرة والمدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وعدد من إطارات الوزارة ومكتب المنظمة والهياكل المعنية.

وثمّن السيد الوزير في بداية اللقاء المقاربة التشاركية في مستوى التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمات الوطنية والهياكل الإدارية ومكونات المجتمع المدني وهي مقاربة أثبتت نجاعتها وقدرتها على تحقيق الأهداف المرسومة على مستوى دعم تنفيذ السياسات الوطنية في مجال التشغيل والتكوين المهني.

وعلى مستوى التوجهات الإستراتيجية للوزارة في هذا المجال، بيّن السيّد نصر الدين نصيبي أنّ وزارة التشغيل والتكوين المهني قد تمكنت من تحقيق العديد من النجاحات على مستوى تنظيم الوساطة في سوق الشغل الدولية وذلك من خلال ضبط شروط وإجراءات الترخيص للمكاتب الخاصة لممارسة نشاط التوظيف بالخارج والقيام بالمراقبة الدورية لأنشطة هذه المكاتب قصد رصد الإخلالات وحماية طالبي الشغل في السوق الدولية، وفي هذا السياق تم رصد جملة من التجاوزات المتمثلة في نشر عروض شغل وهمية والتحيل على الباحثين عن شغل، وقد تم رفع هذه التجاوزات للسلط القضائية.

كما دعى السيد الوزير في ختام كلمته كل الباحثين عن شغل إلى الإطلاع على قائمة مكاتب التوظيف بالخارج المرخص لها والمتكونة من 35 مكتبا والتي تحترم ضوابط ممارسة عملية الوساطة والمتمثلة أساسا في مجانية الخدمة ومسك سجلات محينة حول عمليات التشغيل بالخارج.

ومن جهتها بينت السيدة رانية بيخازي أنّ منظمة العمل الدولية تكرس المقاربة الحقوقية في التوجهات الكبرى لبرنامج عملها المشترك مع الحكومة التونسية، مثمنة مستوى التعاون مع وزارة التشغيل والتكوين المهني لمزيد تحسين إدارة الهجرة وبناء القدرات المؤسساتية للهياكل المعنية وفقا للتوجهات الدولية وخاصة منها أهداف التنمية المستدامة والإتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.

وفي مداخلتهما أكّد ممثلا الإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، على استعداد المنظمتين لمزيد التعاون لتطوير المقاربة التشاركية في مجال تنظيم الوساطة للتوظيف بالخارج وحماية حقوق العمال المهاجرين من كل أشكال التحيل ومزيد فتح الآفاق التشغيلية وطنيا ودوليا.