انطلقت يوم أمس الأحد آجال التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص 10 قضايا تتعلق بالطّور الثاني من نزاعات النّتائج الأوليّة للدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة، وفق ما أفاد به (وات) الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرّة.
وكانت الدوائر الإستئنافية للمحكمة الإدارية تعهّدت بـ 13 قضيّة في نطاق الطّور الأوّل من نزاعات النّتائج الأوليّة للدور الثاني لانتخابات أعضاء المجالس المحليّة لسنة 2023، قبل أن تشرع في تبليغ الاطراف المعنية نسخ الأحكام تباعا تمهيدا لانطلاق الطّور الثّاني من التّقاضي أمام الجلسة العامّة القضائيّة طبقا للصّيغ والٱجال المقرّرة بالقانون الانتخابي.
وأوضح بوقرّة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنّ المحكمة انتهت يوم الخميس الماضي من تبليغ الأطراف المعنيّة بنسخ 3 أحكام، كان تم التصريح بمنطوق أحكامها يوم الإثنين الماضي (12 فيفري) وقضت بشأنها الدوائر الاستئنافية بالرفض شكلا لتنطلق ٱجال التقاضي بخصوصها ابتداء من أوّل أمس الجمعة .
وتتعلّق هذه النزاعات بالدائرة الانتخابية شيبة (ولاية المهدية) والدائرة الانتخابية فوشانة- نعسان (ولاية بن عروس) والدائرة الانتخابية الأجردة- حيدرة (ولاية القصرين). أما بخصوص القضايا العشر (10) التي تم التصريح بمنطوق أحكامها يوم الجمعة 16 فيفري، فقد انتهت المحكمة، وفق بوقرّة، من تبليغ الأطراف المعنية بنسخ الأحكام أمس السبت، لتنطلق ٱجال التقاضي أمام الجلسة العامة القضائية ابتداء من يوم الأحد 18 فيفري. وتوزع منطوق القضايا المذكورة بين 3 بالرفض شكلا (الدائرة الانتخابية غدير الزيتون – جلمة من ولاية سيدي بوزيد والدائرة الانتخابية المزاوغة، زرمدين من ولاية المنستير والدائرة الانتخابية الفينين من ولاية نابل) و5 قضايا بالرفض أصلا (الدائرة الانتخابية الخضر بن حسين نفطة ولاية سيدي بوزيد والدائرة الانتخابية الربض ولاية صفاقس و الدائرة الانتخابية بئر الباي، حمام الشط من ولاية بن عروس والدائرة الانتخابية قصيبة المديوني من ولاية المنستير والدائرة الانتخابية السواسي من ولاية المهدية )، إضافة إلى قضيّتين تتعلّقان بتغيير النتائج وبإلغاء قرار الهيئة (الدائرة الانتخابية سرديانة – السبيخة من ولاية القيروان والدائرة الانتخابية منزل شاكر من ولاية صفاقس).
Post comments (0)