أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية التي أجريت الأحد في جزر المالديف، فوزا كاسحا لحزب مؤيد للتقارب مع الصين، ويتبنى سياسات مناهضة للهند. وقد ظلت نيودلهي شريكة واشنطن حليفا تقليديا للمالديف التي تعتبرها ضمن منطقة نفوذها الاستراتيجي، لكن رئيس هذا الأرخبيل السياحي في المحيط الهندي أظهر رغبة في توجيه بوصلة التحالف نحو الصين، وتبنى سياسات الابتعاد عن الهند. وحصل حزب الرئيس محمد مويزو على 66 من أصل 86 مقعدا أعلنت اللجنة الانتخابية في المالديف نتائجها حاليا.
وتحاول بكين ونيودلهي استمالة جزر المالديف في إطار تنافس البلدين الكبيرين على النفوذ في منطقة المحيطين الهندي والهادي.
وتعهد مويزو، الذي انتخب العام الماضي رئيسا لجزر المالديف، بإنهاء سياسة “الهند أولا” التي تنتهجها البلاد، مما أدى إلى توتر العلاقات. وطلبت حكومته من عشرات الجنود الهنود المتمركزين في جزر المالديف المغادرة، في خطوة يحذر منتقدون من أنها قد تؤدي إلى اقتراب الدولة إلى الصين بقدر أكبر.
وطلب حزب مويزو الحاكم من الناخبين منحه أغلبية تمكنه من الوفاء سريعا بتعهداته التي قطعها خلال حملة الانتخابات الرئاسية.
وسعت أحزاب المعارضة، التي تنتقد حكومة مويزو في مجالات تشمل السياسة الخارجية والاقتصاد، إلى الحصول على أغلبية للتمكن من مساءلة الحكومة.
وظلت الهند لفترة طويلة القوة المهيمنة على الأرخبيل السياحي في المحيط الهندي. وقد اعتبرت هذه الانتخابات بمثابة اختبار حاسم لخطة مويزو لتعزيز التعاون الاقتصادي معالصين، لاسيما من خلال بناء آلاف الشقق على أراض مستصلحة بشكل مثير للجدل.
ومنح مويزو عقودا بشأن البنى التحتية لشركات حكومية صينية في نيسان/أبريل في قرار مثير للجدل في خضم حملة الانتخابات التشريعية.
وكان حزب المؤتمر الشعبي الوطني (حزب الرئيس) وحلفاؤه يستحوذون فقط على ثمانية مقاعد في المجلس التشريعي المنتهية ولايته، ما أصاب محمد مويزو الذي انتخب في أيلول/سبتمبر بالشلل.
وأصبحت جزر المالديف التي تشكل وجهة سياحية جذابة، وتحتل موقعا استراتيجيا على الطرق البحرية الدولية الرئيسية بين الشرق والغرب، معقلا للتنافس الجيوسياسي بين الهند والصين.
وكان مويزو (45 عاما) من أوائل الذين أدلوا بأصواتهم الأحد في مدرسة في العاصمة ماليه التي تولى رئاسة بلديتها بين 2021 و2013 قبل انتخابه رئيسا للبلاد في أيلول/سبتمبر. وحض مويزو الناخبين على الاقتراع بكثافة.
ومنذ أن تولى محمد مويزو منصبه في نهاية 2023، منع النواب ثلاثة من تعييناته الحكومية، ورفضوا عددا من مقترحاته المتعلقة بالميزانية.
وسعى البرلمان الحالي الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي المالديفي المؤيد للهند ويتزعمه الرئيس السابق للبلاد إبراهيم محمد صليح، إلى إحباط جهود إعادة توجيه السياسة الدبلوماسية للأرخبيل.
ويفترض أن يؤدي إطلاق سراح الرئيس السابق عبد الله يمين الخميس الماضي، بعد إلغاء المحكمة حكما بالسجن لمدة 11 عاما صادر بحقه بتهمة الفساد وغسل الأموال، إلى تعزيز موقع الرئيس.
وأمرت المحكمة العليا في جزر المالديف بإعادة محاكمته، معتبرة أن محاكمته التي جرت في 2022 لم تكن عادلة.
ووعد يمين بمواصلة الحملة المناهضة للهند التي سمحت لحليفه بالفوز في الانتخابات الرئاسية.
وفاز مويزو بالانتخابات في أيلول/سبتمبر الماضي خلفا لعبد الله يمين.
وتعهد مويزو بطرد العسكريين الهنود الـ89 المتمركزين في الأرخبيل، ليقودوا ثلاث طائرات أهدتها نيودلهي للمالديف للقيام بدوريات فوق مناطقها البحرية الشاسعة.
وبدأ الانسحاب في آذار/مارس برحيل 25 جنديا هنديا متمركزين في جزيرة أدو أتول، أقصى جنوب الأرخبيل.
وتعتبر الهند الأرخبيل ضمن دائرة نفوذها، لكن مع انتخاب مويزو أصبحت جزر المالديف تدور في فلك الصين، أكبر دائن أجنبي لها.
ووقعت ماليه في آذار/مارس الماضي اتفاقية “مساعدة عسكرية” مع بكين تهدف إلى “تعزيز العلاقات الثنائية”، كما ذكرت وزارة الدفاع المالديفية.
فرانس24
Post comments (0)