تعتزم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تنفيذ 50 إجراء لدفع برنامج الانتقال الطاقي، تم المصادقة عليها، من قبل مجلس وزاري انعقد في 11 أفريل 2023، وهي إجراءات في طور الإعداد وسيتم تنفيذها خلال الأيّام القادمة.
وكشف المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، خلال يوم إعلامي مشترك بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والشركة التونسية للكهرباء والغاز، تم تنظيمه، الخميس، حول أهم مؤشرات وبرامج التحكم في الطاقة، عن إجراءات تهم القطاع العمومي، بغاية جعله مثالا يحتذى به في مجال التحكم في الطاقة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن نسبة استهلاك القطاع العمومي من الطاقة الكهربائية تقدر بـ12 بالمائة من الاستهلاك الجملي لقطاع الخدمات.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات، تتضمن، أيضا، إجراء يمكن المنازل على وجه الكراء من استخدام الطاقة الفولطوضوئية. وأكد المسؤول ذاته، في هذا الاطار، أن الشرائح الاجتماعية من المستهلكين، الذين يتمتعون بدعم من الدولة (نحو 1،2 مليون مستهلك)، سينتفعون بدعم مباشر من صندوق الانتقال الطاقي من خلال تركيز أجهزة لإنتاج الكهرباء أو تسخين المياه باعتماد الطاقة الفولطوضوئية بمنازلهم. وتقدر قيمة الدعم في مرحلة أولى بنسبة مائة بالمائة. وستنطلق التجربة من ولاية توزر من خلال تركيز 4 آلاف منظومة في هذا المجال.
ولفت الحنشي، في هذا الخصوص، إلى أن قيمة الدعم تتغيّر حسب تطوّر الأسعار والإمكانيات المرصودة في إطار هذا البرنامج.
تجدر الإشارة إلى أن النتائج المحققة في إطار برنامج النهوض بالطاقة الشمسية لتسخين المياه في القطاع السكني، في الفترة المتراوحة بين سنتي 2005 و2022 تضمنت تركيز 1 مليون متر مربع من السخانات الشمسية وتجهيز قرابة 400 ألف عائلة بهذه الأجهزة. وتمّ اقتصاد 720 ألف طن مكافئ نفط من الطاقة وتقليص دعم الدولة بقرابة 810 مليون دينار.
يذكر أن صندوق الانتقال الطاقي انطلق في سنة 2005 ويتم تمويله من خلال المعاليم الموظفة على السيّارات والمكيّفات وأجهزة الإنارة بدخل سنوي في حدود 70 مليون دينار، وفق الحنشي.
وات
Post comments (0)