كما تمّ تحديد كلفة التدخل لتجسيم متطلبات خارطة الطريق المضبوطة آنفا من خلال تجميع الامكانيات المالية واللوجستية المتوفرة مع تكوين لجنة فنية جهوية تحت إشراف المعتمد الأوّل المكلّف بتسيير شؤون ولاية صفاقس يعهد إليها إيجاد الحلول للإشكاليات التي من شأنها التأثير على تطبيق ما جاء بهذه الخارطة.
وجرى التأكيد على اعتماد مقاربة أمنية تدعم مجهود الدولة في الانجاز الفعلي للبرامج وتحقيق التعهدات لكسب ثقة المواطن باعتباره شريكا فاعلا في ارساء المنظومة الجديدة للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة.
كما تمّ الإتفاق أيضا على ضرورة احترام الآجال المضبوطة والتزامات الدولة من خلال الانطلاق في أسرع الآجال في بلورة الحلول الجذرية عن طريق ارساء منظومة تقوم على تثمين ومعالجة النفايات وتؤسس لمبادئ الاقتصاد الدائري الذي يدعم احداث مواطن شغل جديدة ويحافظ على البيئة.
Post comments (0)