ادان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس التدخل الأمريكي في الشأن الوطني وذلك اثر بيان الخارجية الأمريكية و تصريحات سفيرها في تونس بشأن استفتاء 25 جويلية الجاري و المسار الاستثنائي حيث اعتبره تدخلا سافرا وفجّا في الشّأن الوطني الدّاخلي التّونسي وتعديا على السيادة الوطنية، ويتعارض مع الأعراف الدبلوماسية و ينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم مهام البعثات الدبلوماسية والمادة 41 التي تحجر على الممثل الدّبلوماسي التّدخل في الشّؤون الدّاخلية للدّول.
واستهجن المجلس الإشارات المبطنة للجيش الوطني التونسي محذّرا من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد ادواره ومهامه باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها وسلامتها من أي اعتداء على مصالحها أو تدخل أجنبي في قرارها.
كما عبر عن رفضه أسلوب التّهديد المبطن الذّي يقرن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بشرط اندماجها في مسار التّطبيع مع الكيان الصّهيوني والالتزام بالأولويات الأمنية الأمريكية.
وأكد المجلس دعمه لحق الشعب العربي في فلسطين في تقرير مصيره وتحرير بلاده وأن الشعب التونسي له من الموارد والطاقات والقدرات الكفيلة بضمان استقلالية قراره وسیادته على موارده متی توفرت العزيمة الوطنية الحرة والإرادة الصادقة .
وطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين السلط العمومية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة بضمان القطيعة التامة مع العشرية الفارطة وإرساء نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون واستقلالية القضاء والتوزيع العادل للثروة داعيا جميع الحساسيات السياسية والحزبية إلى النأي عن الاستقواء بالأجنبي والزج بالبلاد في أتون التدخل الأجنبي خدمة لمصالح حزبية ضيقة .
Post comments (0)