حذرت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من ان اللجوء إلى خدمات شركة “بولط تونس” لخدمة النقل الخاص يعرضهم إلى خرق حقوقهم في حماية معطياتهم الشخصية، مضيفة انهم يتحملون وحدهم مسؤولية التبعات القانونية في السماح لهذه الشركة بتجميع معطياتهم الشخصية ومعالجتها في خرق لقواعد حماية المعطيات الشخصية
و أشارت الهيئة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء على صفحتها الرسمية على “الفايسبوك” انها قامت يوم 21 أكتوبر الحالي باعلام وكيل الجمهورية بمحكمة تونس 1 بالجرائم التي بلغت الى علمها، و طلبت منه القيام بالإجراءات القانونية لإثبات الخروقات المتعلقة بمعالجة الشركة للمعطيات الشخصية دون القيام بالإجراءات المسبقة لدى الهيئة وإحالة المعطيات للخارج دون الحصول على ترخيص من الهيئة، و تطبيق العقوبات الجزائية.
Post comments (0)