أطلقت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، اليوم الثلاثاء، خلال ندوة بضاحية البحيرة ، “حقيبة الأدوات الخاصة بحماية المعطيات الشخصية في مجال الصحة “، التي تم إعدادها بالتعاون مع ممثلي قطاع الصحة في تونس وبالاعتماد على خبرة مجلس أوروبا، وفي إطار مشروعه المشترك مع الاتحاد الأوروبي ” دعم الهيئات المستقلة في تونس”.وتهدف “حقيبة الأدوات” إلى مزيد توعية المهنيين والمتدخلين في القطاع الصحي في تونس، بما فيه المتداوين ( الذين من المفترض إعلامهم بحدود المعطيات الشخصية التي سيتم استغلالها وأغراض ذلك وإلى من ستوجه)، والباحثين وكل المؤسسات المعنية بعمليات تبادل البيانات وخاصة المعطيات الشخصية المتعلقة بصحة الأشخاص.
كما ترمي الحقيبة إلى مزيد مساعدة المهنيين الناشطين في قطاع الصحة على تطوير الوعي الجماعي حول رهانات وسبل حماية المعطيات الشخصية.وهي تحتوي على 6 مرفقات قانونية تفسيرية وتوجيهية ( متاحة باللغتين الفرنسية والعربية في نسخ رقمية ورقمية )، تغطي جميع التساؤلات والحاجيات المعرفية لدى الأطباء والصيادلة والمستشفيات ومؤسسات التأمين الصحي، والعاملين في مجال الطب عن بعد والمتداوين والباحثين في الصحة والطب.وشملت هذه المرفقات دليل التوعية في حماية المعطيات الشخصية في مجالات البحوث العلمية المتعلقة بصحة الانسان و5 مراجع لحماية المعطيات الشخصية في علاقة بإعلام المرضى والتطبيب عن بعد وذات الصلة بالموجبات القانونية ( المعلومات المتعلقة بحرفاء شركات التأمين)، والموجهة للأطباء والموجبات القانونية للمهنيين والصيادلة.وأوضح رئيس الهيئة الوطنية للمعطيات الشخصية شوقي قدّاس أن حقيبة الأدوات تهدف إلى رفع مستوى حماية المعطيات الشخصية خاصة المتعلقة بصحة الأشخاص وتعزيز الوعي بحساسيتها وتوعية المهنيين وجميع الأطراف المخول لها استغلالها وتبادلها ومعالجتها في مجالات البحث والعلاج وتطبيق القانون وحدود استعمالها مؤكدا أن الجائحة عرت مدى إتاحة هذه المعطيات وعدم حمايتها.ولفت إلى أن هذه الحقيبة تتضمن مجمل الإجراءات المتماهية مع المعايير الدولية في المجال والمتناسقة مع الواقع التونسي والواجب اعتمادها لاحترام خصوصية المرضى والمتداوين.
وأشارت منسقة سياسة الجوار في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط ، رئيسة مجلس أوروبا قي تونس بيلار مورالس فرننداز – شاو، إلى أن هذه الحقيبة تتنزل في إطار مشروع شامل لدعم الهيئات المستقلة في تونس في اتجاه دعم البناء الديمقراطي في البلاد وهناك رغبة من دول الجوار في الاستئناس به.وبينت المشرفة على مشروع حماية المعطيات الشخصية بمجلس أوروبا آن بيور دوننار أن هذه الحقيبة تستهدف ست فئات وهي الأطباء والمؤسسات الصحية ( مستشفيات ومصحات ) والصيادلة وتأمينات المرض والتطبيب عن بعد والمرضى، من أجل تعزيز وعيها بالمسألة نظرا لحساسية هذه المعطيات وإتاحة المجال للجوء إلى هيئة حماية المعطيات الشخصية في حال حصول لبس في الموضوع.وقال النائب في مجال حماية المعطيات بمعهد الأعصاب والنخاع الشوكي بباريس، فريديريك ليزولنييه، أن الحرص على حماية المعطيات الشخصية في الصحة من شأنه أن يعزز الثقة بين المريض والطبيب المعالج واحترام الأخلاقيات الطبية ويحدد حدود معالجتها وتثمينها في مجال البحوث العلمية واعادة استغلالها وتبادلها طبقا للمعايير الدولية.
وشدد الرئيس الأسبق لعمادة الأطباء سليم بن صالح، على ضرورة إعلام المريض الذي ستستغل معطياته الشخصية بالموضوع وبحدود استغلال معطياته وأهدافه والحصول على موافقته، وتوضيح معايير استغلال المعطيات الشخصية الصحية أمام الموجبات القانونية أمام الهياكل القضائية والبوليسية.وأشارت العضوة السابقة في هيئة حماية المعطيات الشخصية وعضو لجنة تحرير مشروع قانون البحوث البيوطبية القاضية لميا الزرقوني، إلى ضرورة تحصين المعطيات الشخصية الصحية خاصة في ظل الفرص التي أتاحتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتطبيب عن بعد وانفتاح القطاع الصحي على المؤسسات الناشئة لتسيير العيادات محذرة من مطالبة بعض الأجهزة بهويات بيومترية لما فيه من تعد على المعطيات الشخصية المحمية قانونيا.
Post comments (0)