يقترح مشروع مرسوم احداث الهيئة التعديلية للكهرباء أن تبدي رأيها وجوبا فيما يتعلق بطرق احتساب وتحديد وتعديل تعريفات بيع الكهرباء من قبل الهيكل العمومي (الستاغ) كما تبدي الهيئة المستقلة المزمع إحداثها من طرف وزارة الصناعة والطاقة والمناجم رأيها وجوبا في الخطط الاستثمارية المتعلقة بقطاع الكهرباء بما في ذلك الإنتاج والنقل.
ويأتي إحداث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء، و التي تهدف بالخصوص الى تطوير حوكمة القطاع وإضفاء المزيد من الشفافية والحياد في التعامل بين مختلف المتدخلين، في إطار تنامي دور القطاع الخاص في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وستكلف الهيئة، وفق مشروع المرسوم المحدث لها الذي تحصلت عليه وكالة تونس افريقيا للأنباء، بالسهر على تنظيم وتعديل ممارسة مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع الكهرباء بما يكفل ظروف المنافسة والشفافية اللازمة لممارسة هذه الأنشطة ويضمن النجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك.
وبحسب مشروع المرسوم المتكون من 36 فصلا، تمارس الهيئة التعديلية لقطاع الكهرباء مهامها في إطار توجّهات السياسة الطاقية التي تحددها الوزارة المكلفة بالطاقة.
وبخصوص مهام وصلاحيات الهيئة فإنها ستختص بمهمة مراقبة ومتابعة مختلف أنشطة قطاع الكهرباء و تسهر بمقتضاها على ربط وحدات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء وتصريف الطاقة الكهربائية التي تنتجها هذه الوحدات طبقا للشروط المستوجبة فيما يخص السلامة والنجاعة وفي إطار المساواة في المعاملة وعدم التمييز.
كما ستعمل على حصول المستهلك على أحسن الخدمات وتعريفات الكهرباء مع احترام مبادئ المنافسة والمساواة والشفافية وفقا للتشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بإسناد مشاريع ولزمات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وفي إطار ممارستها لمهام المراقبة والمتابعة، تتولى الهيئة على معنى الفصل العاشر من مشروع المرسوم، اتخاذ كافة المبادرات في مجال مراقبة تنظيم سوق الكهرباء، والتأكد من أن الخدمات التي يقدمها الناشطون في قطاع الكهرباء للمستهلكين تتماشى مع المعايير المنطبقة.
وستتولى الهيئة أيضا مراقبة ومتابعة تنفيذ مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في جميع مراحلها للتأكد من احترام الالتزامات المتعهد بها تجاه السلط، والتعاون مع الهيئات الأخرى المعنية وخاصة مجلس المنافسة لضمان احترام قواعد المنافسة بالإضافة الى البت في طلبات مراجعة التعريفات المتعلقة بمشاريع البيع الحصري للكهرباء للهيكل العمومي في حالة حدوث تغير جوهري للأوضاع الاقتصادية للسوق.
وات
Post comments (0)