الهيئة الادارية الوطنية لاتحاد الشغل :”المنظمة الشغيلة كانت من أول المتمسّكين بالمحاسبة…”

وأدانت الهيئة  التفاف الحكومة على حقوق الشغّالين عبر التنكّر للاتفاقيات المبرمة سواء ما تعلقّ بتطبيق اتفاقية 6 فيفري أو ما ارتبط بتنفيذ اتفاقية الزيادة في أجور أعوان القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي،مطالبة بالتطبيق الفوري لكلّ الاتفاقيات وبإلغاء المنشور السيّء الذكر عدد 21 مجددة مساندتها لكلّ القطاعات في نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.

ولاحظت عجز الحكومة عن التدخّل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وعدم قدرتها عن وقف تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وعموم الشعب مدينة صمتها إزاء تصاعد المضاربة بقوت المواطنين عبر تعميق تعفين مسالك التوزيع وتوسّع دائرة التهريب.

وأعلنت الهيئة عن استعدادها للدفاع عن مطالب الشغالين بالفكر والساعد وتطبيق الاتفاقيات الممضاة وعن الحريات العامة والفردية بما في ذلك الحق النقابي وحق الإضراب بكافة الأشكال النضالية المشروعة.