الهايكا تتمسك بصلاحياتها وتحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ضدّ قرار هيئة الانتخابات عدد 31 لسنة 2022

اصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بيان لها مساء اليوم السبت أكدت فيه رفضها لما ورد في قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 31 لسنة 2022 مؤرخ في 18 نوفمبر 2022 والمتعلّق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 المتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء، والذي تضمن توجها خطيرا يُهدد شفافية التغطية الإعلامية للانتخابات ونزاهتها وسلامتها في خرق صارخ للدستور والقانون.
وبينت الهاكا بإنّ تنصيص هيئة الانتخابات على أن لها “الولاية الكاملة على الشأن الانتخابي دون سواها” بدل “الولاية العامة” يتضمن خرقا خطيرا للفصل 134 من الدستور والقانون الانتخابي برمته على اعتبار ما سينجر عنه من فوضى في إدارة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وما سيترتب عنه من إقصاء لمختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي بما في ذلك الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومحكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية.
كما نبهت الهيئة إلى خطورة الفصل 18 رابعا (جديد) الذي تحيل بمقتضاه هيئة الانتخابات وسائل الإعلام على أنظار النيابة العمومية في مخالفة للفصلين 37 و38 من الدستور وللقانون الانتخابي، وهو يُشكل سابقة خطيرة تُهدد حرية التعبير والصحافة وتعود بنا إلى سياسة ترهيب وسائل الإعلام.
وأمام تصاعد حملات التضليل ضدها وضد أعضاء مجلسها إلى درجة اتهامها بتعطيل المسار الانتخابي، فإن الهيئة تُؤكد أن مواقفها في مختلف المحطات الانتخابية السابقة تستند إلى وعيها الراسخ بأن مهمتها تندرج في إطار ضمان المسار الديمقراطي واحترام القانون والمؤسسات.
وفي إطار حرصها على إنارة الرأي العام، ذكرت الهيئة بالسياق الذي لجأت فيه إلى إصدار القرار التوجيهي المتعلق بتنظيم التغطية الإعلامية السمعية البصرية للحملة الانتخابية التشريعية قبل أسبوع من بداية الحملة الانتخابية التشريعية، حيث:
• إن لجوء الهيئة، لإصدار قرارها التوجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري، إنما هو إجراء حتمه التأخير في إصدار القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والحرص على ضمان استعداد وسائل الإعلام لهذا الاستحقاق. ويهم الهيئة، في هذا الإطار، التشديد على أنها كانت أول من نبه إلى خطورة عدم التواصل بين الهيئتين والتأخير في مناقشة القرار، باعتبار الانعكاسات الجوهرية لتغيير النظام الانتخابي، من نظام اقتراع على القائمات إلى اقتراع على الأشخاص، على قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية. ومقابل ما ابدته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من حرص على تأمين تغطية إعلامية تحترم المعايير القانونية والمهنية، ارتأت هيئة الانتخابات تأجيل النقاش بتعلّة انتظار انتهاء تقديم الترشحات.
• لقد استعصت مسألة التواصل مع هيئة الانتخابات منذ أن بادرت في 2 نوفمبر 2022 بتنظيم عملية تسجيل حصص التعبير المباشر مع مؤسسة التلفزة التونسية دون الرجوع للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التي علمت بذلك عبر وسائل الإعلام، علما أنّ التعبير المباشر يشكّل جزءًا لا يتجزأ من القرار المشترك. لهذا فان المجلس يرى أن المراسلات لهيئة الانتخابات واللاحقة لهذا التاريخ تندرج ضمن سياسة تضليلية لا تليق بمؤسسات الدولة التي يتوجب عليها التحلّي بمسؤولية أكبر في التعامل مع مثل هذه القضايا ترسيخا لقيم التشاركية وضمانا لشفافية الحملة الانتخابية، خاصة أمام الوضع الصعب الذي تمر به البلاد.
هذا، ويشدد مجلس الهيئة على أن الهدف من وضع قواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية هو إرساء دعائم الثقافة الديمقراطية وترسيخ قيمها من خلال تأمين الحضور الإعلامي لجميع الحساسيات الفكرية والسياسية التي تمارس أنشطتها في إطار القانون، وعليه قرر المجلس الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء اعتبارا لما يُمثله قرار هيئة الانتخابات من خطر على صفاء المسار الانتخابي وشفافيته ونزاهته وما يشكله من انعكاسات سلبية على مستقبل حرية التعبير والصحافة في تونس.