أذنت النيابة العمومية لدى القطب القضائي لمكافحة الإر/هاب، مساء الخميس، بالاحتفاظ بشخص مخبر على خلفية تقديمه مؤيدات زائفة تتعلق بشبهة قيام أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية، منذر الزنايدي، بتوفير أموال طائلة لأعضاء حملته الانتخابية بهدف زعزعة استقرار الانتخابات.
في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكدت الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإر/هاب، حنان قدّاس، أن النيابة تلقت وشاية مرفقة بمؤيدات من المخبر، تتضمن صوراً ضوئية لإرساليات عبر تطبيقة “واتساب” بين أطراف مختلفة.
بناءً على هذه الوثائق، أذنت النيابة بفتح تحقيق من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإر/هاب وسماع المخبر للتحقق من صحة المعلومات.
وأوضحت قدّاس أن التحقيقات كشفت أن المؤيدات المقدمة كانت مفتعلة وأن تصريحات المخبر كانت كاذبة. كما تبين أن الوثائق قد أُعدت بتنسيق مع أحد السياسيين من البرلمان السابق بهدف إحداث بلبلة وإرباك العملية الانتخابية.
نتيجة لذلك، تم تغيير المركز القانوني للمخبر إلى مظنون فيه، وأذنت النيابة بالاحتفاظ به وبالأطراف المتورطة في إعداد الوثائق الزائفة. وعقب استكمال الأبحاث، تم إحالة القضية إلى وكيل الجمهورية بتونس بسبب عدم ارتباط الوقائع بالإر/هاب، واعتبارها جرائم حق عام.
بدوره، أذن وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ضد جميع المتورطين في هذه القضية، وما زالت الأبحاث جارية لكشف تفاصيل إضافية ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفعل.
وات
Post comments (0)