النواب يدعون إلى تحسين الخدمات القنصلية وتعزيز الحوكمة الدبلوماسية

دعا عدد من النواب في مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إلى ضرورة تحسين الخدمات القنصلية وتعزيز الرقمنة في التمثيليات الدبلوماسية، بهدف تسهيل الإجراءات للجالية التونسية بالخارج. وطالبوا بإعادة النظر في الخارطة القنصلية وتوسيع التغطية القنصلية، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في أعداد التونسيين.

كما شدد النواب على أهمية تحسين التواصل مع أبناء الجالية التونسية، لا سيما الراغبين في الاستثمار في تونس، والعمل على تذليل العقبات الإدارية التي يواجهونها. وطالبوا أيضًا بمراجعة برنامج التأشيرات، بما يضمن مبدأ الندية والشراكة مع الدول، وتسهيل إجراءات السفر للمواطنين التونسيين.

وفي سياق آخر، تطرقت النقاشات إلى ملف الهجرة غير النظامية، حيث دعا النواب إلى وضع خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الظاهرة بالتنسيق مع الدول الأوروبية ودول المنشأ. وطالب النائب أنور المرزوقي بضرورة التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية والدولية لمواجهة هذه الأزمة، مع التركيز على إيجاد حلول جذرية وشاملة.

من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية، محمد علي النفطي، أن الوزارة تسعى إلى تحسين العلاقات الخارجية لتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في دعم المشاريع التنموية الوطنية. وأعلن عن بدء تطبيق المنصة القنصلية الإلكترونية، التي ستسهم في تبسيط الإجراءات وتيسير الوصول إلى الخدمات القنصلية عن بُعد.

وأكد النفطي أن الوزارة ستواصل جهودها لدعم التونسيين بالخارج، خاصة في حالات الطوارئ، من خلال تنسيق الجهود مع الوزارات والهياكل الوطنية المعنية. كما أشار إلى أهمية تعزيز الحوكمة في العمل القنصلي من خلال رقمنة الإجراءات وتوسيع التغطية القنصلية، لا سيما في إفريقيا.

وات